هل يجوز للنائب أن يصبح وزيرًا؟ .. خبير دستوري يجيب

جفرا نيوز - عقب إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن إجراء تعديل طفيف على حكومته، تصدرت أخبار التفكير بتوزير نائبين حديث الشارع الأردني والصالونات السياسية، قبل أن يتم إرجاء التعديل إلى إشعار آخر.

واجتهد الخبراء في الدستور وكتاب المقال ضمن اجتهادات شخصية، جميعها تصب حول إمكانية توزير النائب وقانونية التوجه وعدم مخالفته للدستور الأردني.

ونشر الفقيه الدستوري رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق نوفان العجارمة، ضمن إدراج له عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" رأيه بالموضوع بأنه لا يجوز للنائب أن يصبح وزيرًا مع توضيح الأسباب.

وتاليًا نص المنشور : 

يطرح هذا التساؤل في ضوء التعديل الذي تم إدخاله على المادة (76) من الدستور في عام 2022، حيث نصت بعد تعديلها على أنه: لا يجوز الجمع بين عضوية كل من (مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة).

بتقديري لا يجوز للنائب أن يصبح وزيراً وللسببين التاليين:

الأول: إن الحكم المستحدث الواردة في المادة (76) من الدستور لا يجوز أن يقرأ بمعزل عن أحكام المادة (75) من الدستور والتي حددت شروط النائب والعين بالقول: (لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب ...)، وبالتالي يُعد الحكم الوارد في المادة (76/1/أ) حالة - الجمع ما بين النيابة والوزارة - من حالات السقوط الحكمي للعضوية وبالتالي طرد العضو من المجلس ومن يطرد يجب أن لا يُكافأ بمنصب وزاري.

فنصوص الدستور يجب أن تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن النصوص الأخرى، فهي ليست جزر معزولة لا صلة ولا رابط بينها، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً بما يقيم بينها التوافق والنأي بها عن التعارض، فالأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجاً متآلفاً مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيماً مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، لذلك لا يجوز لنا أن نُفرد حكماً خاصاً للمادة (76) من الدستور وبشكل يعزلها عن باقي نصوص الدستور لاسيما المادة (75) منه.

الثاني: إن فلسفة الحكم المستحدث الوارد في المادة (76) من الدستور يهدف إلى ضمان حياد واستقلال النائب حتى يقوم بواجبه على الوجه الأكمل في الرقابة والتشريع، وبالتالي لا يتم إغراء النائب بمنحه منصباً وزارياً حتى يهادن رئيس الوزراء والتصويت له، على أمل ضمه إلى فريقه الوزاري مستقبلاً، وبالتالي فإن هذا الحكم يقطع الطريق على ما يسمى بالمساومات السياسية.