جفرا نيوز – د. محمد أبو بكر
حين سألت أحد النواب عن رأيه في تقرير راصد الأخير حول أداء مجلس النواب ، والذي اعتبره التقرير بأنه كان هزيلا ، احتدّ هذا النائب ، وكان واضحا من كلامه رفضه للتقرير ، غير أنه أشار إلى أنّ العديد من النواب كانت لهم مواقف واضحة وبارزة ، ولا يجوز التعميم في مسألة الضعف أو القوة في الأداء .
في حين كان هناك رأي مغاير لنائب آخر أيّد ماجاء في تقرير راصد ، واسترسل بحديثه حتى وصل لمرحلة الموافقة على حلّ مجلس النواب وعدم الذهاب إلى دورة عادية ، قائلا .. إنّ المرحلة تتطلّب تغييرا جذريا في أداء وعمل المجلس الذي لم يرق للحدّ الأدنى من طموحات المواطنين ، وبما أننا ذاهبون لانتخابات فيها حصة جيدة للأحزاب ، فالأولى الإسراع في ذلك ، مبديا رأيا مؤيدا لانتخابات نيابية مبكّرة ، معللا ذلك بالحاجة الماسّة للإنتقال في أسرع وقت نحو الحالة البرلمانية السياسية .
في لقاء أجريته قبل حوالي أربع سنوات مع المرحوم عبد الهادي المجالي ، عبّر عن امتعاضه من تدخّل الحكومات في عمل المجالس النيابية ، ومحاولة الحكومات التواصل مع النواب بشكل فردي دون العودة لرئاسة المجلس ، مضيفا – رحمه الله – بأن الحكومات كانت تتجاوز رئاسة المجلس مما يثير الكثير من الحساسيات والتوتر .
وفي جانب آخر ؛ هناك حالة من الإستقواء من قبل الوزراء على النواب ، والمفترض هو عكس ذلك ، فالوزراء يحاولون استغلال حاجة النواب للمطالب الخدمية ، وهم يدركون بأن ذلك يشكّل حالة ضعف لدى غالبيتهم .
ويشير مراقبون إلى أنّ الأردن بات بحاجة لمجلس نيابي قويّ ، عماده العمل السياسي ، فالتحديات التي يواجهها الأردن كبيرة ، وعلى أكثر من جبهة ، وهذا يفرض علينا اختيار من هم قادرون على تحملّ تبعات مرحلة سياسية قد تكون هي الأهمّ في التاريخ الأردني الحديث .
غير أنّ قصّة الأداء الهزيل الذي جرى ذكره في تقرير راصد يحتاج من الجميع المراجعة والوقوف على مكامن الخلل ، والتي يعرفها كل متابع لأداء هذا المجلس ، فالمسألة لا تتوقف على المجلس الحالي التاسع عشر ، بل تتعداها إلى المجالس السابقة ، والتي تفرض علينا وضع علامات استفهام متعددة حول الأداء .
النسخة الكاملة
