جفرا نيوز -
جفرا نيوز - انتهت إثيوبيا من الملء الرابع لسد النهضة مساء الجمعة وفق ما كشفت عنه أحدث صور التقطتها الأقمار الصناعية.
وكشفت الصور بدء وصول المياه إلى الممر الأوسط لسد النهضة أمس، ومن المتوقع عبورها فجر اليوم السبت لكي تبدأ في التدفق نحو مصر والسودان.
وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي إن كمية التخزين في بحيرة سد النهضة لشهري يوليو وأغسطس و8 أيام من سبتمبر، بلغت حوالي 24 مليار متر مكعب عند منسوب 625 مترا فوق سطح البحر، وهي تعادل حوالي 50% من المتوسط السنوي لتدفق النيل الأزرق.
وأشار إلى أن هذه المياه سوف تعبر إلى النيل الأزرق نحو السودان والذي شهد انخفاضا كبيراً خلال هذا الموسم، ومؤكدا أن هذه المياه ستكون طوق النجاة للشعب السوداني الذي طال انتظاره لفيضان النيل الأزرق لمدة 80 يوما وتعرضت خلالها مناطق كبيرة في البلاد للجفاف.
وتابع الخبير المصري أن ما زاد من انخفاض مستوى النيل غلق إثيوبيا للبوابة الغربية أول سبتمبر الجاري، وتزامن عمليات الملء الرابع مع نقص في كمية الأمطار هذا العام على معظم أنحاء السودان، مشيرا إلى أنه وخلال الأيام القليلة الماضية ظهرت بعض آثار الملء الرابع لسد النهضة منها انخفاض منسوب النيل وظهور الجفاف في بعض المناطق في السودان.
وكانت مصر قد أعلنت رفضها التعنت الإثيوبي فيما يتعلق بملف سد النهضة.
وقال وزير الخارجية سامح شكري الأربعاء الماضي إن مصر تتطلع إلى استمرار الجامعة العربية في دعمها فيما يتعلق بقضية سد النهضة، معربا عن رفضه للمواقف المتعنتة في ظل خطوات أحادية الجانب، و ملء السد من الجانب الإثيوبي وأكد شكري خلال كلمته أمام اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الأربعاء على ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع، مضيفا أن مصر لم تلمس خلال جولة مفاوضات السد بالقاهرة قبل أيام أي تغير في موقف إثيوبيا وعدم وجود توجه لدى أديس أبابا للأخذ بالحلول الوسط المطروحة التي تلبي مطالب وطموحات الدول الثلاث.
وعقب مفاوضات القاهرة لسد النهضة التي انطلقت الأحد قبل الماضي أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مصر ستستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به.
وأضافت أن مصر تسعى لاتفاق يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.
النسخة الكاملة
