جفرا نيوز - الاقتراب لأي مسافة حكوميا من مسألة رفع أسعار المياه على الأردنيين في إطار استعصاء الحلول والمعالجات ليس فقط من وصفات صندوق النقد الدولي كما يشرح التيار الإسلامي في بيان تحذيري له.
ولكن يعني الاقتراب مجددا من حالة تطالب بإصلاحات اقتصادية جديدة على الطريقة الصندوقية يمكن ان تدفع الحكومة مضطرة وبصورة قسرية الى اتخاذ سلسلة قرارات وإجراءات تتميز بانها غير شعبية.
الحكومة الحالية تقول إنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات حرصا على التعافي الاقتصادي والمالي الايحاءات الحكومية تؤكد بان الحكومة ليست معنية بالشعبوية.
وعليه يمكن ملاحظة ان الجدل الحزبي السياسي ارتفع مجددا خلال اليومين الماضيين في الاردن بمجرد إعلان وزير المياه محمد النجار عن دراسة نية وزارته رفع اسعار المياه عن الاستخدام المنزلي وهو قرار من المألوف والطبيعي القول إنه سيثير اشكالات ومن المنطقي الاشارة الى انه يضيف عبئا على تضخم مستوى المعيشة او قلة موارد المواطنين.
لاحظ الجميع كيف حاولت الحكومة عبر تصريح الوزير النجار نفسه الاسبوع الماضي مغازلة ومجاملة قطاعات الاستثمار الداخلية فيما يتعلق بجزئية رفع اسعار المياه فقد يقتصر هذا الرفع على مياه الاستخدام المنزلية ولن يطال لا الفنادق ولا المنشآت السياحية ولا الاراضي الزراعية ولا الاستثمارات الصناعية.
وهنا تقول الحكومة ضمنا انها عادت نسبيا لمنطق الجباية والتركيز على المواطن المباشر كمستهلك لنظام الخدمات وواضح ان الحكومة الحالية لم تعد تملك ترف اي مسافة يبعدها عن ما كانت قد قررت الابتعاد عنه هو منذ اكثر من عام ونصف وهو رفع اسعار الخدمات.
رفع اسعار وفواتير المياه كان من الخطوط الحمراء لكن الظرف الاقتصادي والمالي يدفع الحكومة دفعا لتجاوز هذا الخط الاحمر وهو ما اوحى به الوزير النجار قبل رحيله المفترض في تعديل الوزاري عادت الاجواء السياسية ومناخاتها للتحدث عنه.
بكل حال الحكومة لا تريد الظهور بمظهر من يعيق الاستثمار او يرفع كلفة الاستثمارات ولذلك تم استثناء المنشآت والاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية من رفع الاسعار الجديد والمختصر الان حصرا على المواطنين واستخدامات المنازل.
وهو رفع يوحي بارتفاع كلفة المعيشة بنفس نسبة الرفع مجددا ويعني ان اسعار فواتير المياه لم تعد من الخطوط الحمراء عندما يتعلق الامر بأزمة سيولة وازمة مالية وخيارات تبدو الحكومة مضطرة لها بالتزامن مع توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والقاضية بالبحث عن صيغة لوصفة اصلاحية جديدة مع صندوق النقد الدولي.
وهنا يستذكر حزب جبهة العمل الاسلامي في بيان حاد بان العودة للسياسات الصندوقية ورفع أسعار الخدمات الاساسية هو منهجية تقع في افقار الاردنيين.
لكن المعارضين للسياسات الصندوقية لا يملكون في الواقع اي صيغة من اي صنف يمكن اقتراحها وتكون بديلا عن السياسات الصندوقية خصوصا وان الحكومة الاردنية ورغم انها رفعت اسعار المياه بما يوحي لاحقا بسيناريو رفع اسعار فواتير الكهرباء الا انها و طوال الاعوام الثلاثة الماضية لم ترفع اسعار الخبز او الدقيق والطحين خلافا لأنها لم تفرض اي رفع على مستوى الضرائب وسلمها القديم ولم تلجأ لفرض ضرائب جديدة.
وهي مسألة يصر وزير المالية محمد العسعس على ان يتوقف عندها الجميع وهم يحاولون انتقاد برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الهيكلي.
رأي اليوم
النسخة الكاملة
