جفرا نيوز -
جفرا نيوز- خاص
بعد سنوات من "الرفض والتشكيك" والدعوات لحله التي أطلقها مواطنون رفضا له منذ انتخابه في ظروف صعبة وبائسة وبائيا واقتصاديا في 2020، إلا أن "علامة رضى شعبي" هي "الأولى" قد حصل عليها مجلس النواب في أشهره أو أسابيعه الأخيرة مع التأكيد الملكي "الحاسم والحازم" بأن الأردن سيشهد عام 2024 انتخابات برلمانية لانتخاب برلمان جديد، إذ بدأت جهات رصد مؤسساتية وشعبية تضع "علامات أعلى" في التقييم للبرلمان و"قيادته الجديدة"، وهو مؤشر قد يعدّل قليلا من الصورة القاتمة التي ارتسمت شعبيا لأداء البرلمان في السنوات الماضية.
وفي التفاصيل يظهر سريعا "الأثر السريع" لـ"النهج المختلف" الذي اختطه رئيس البرلمان أحمد الصفدي الذي جلس فوق الكرسي البرلماني الأول العام الماضي بعد "سنوات التحضير" المثالية التي حل فيها "نائبا أول" للرئيس، إذ بدا الصفدي كما لو أنه تعلم من التجارب وراكم خبراته الانطباعية والقيادية، إذ لم يكن مفاجئا أن يظهر قادة مؤسسات معنية بالرصد البرلماني لتقول إن لمجلس النواب صورة مختلفة تحسنت كثيرا في الأشهر الأخيرة، وأنه جرى تجويد الاقتراحات البرلمانية، وأن الجلسات باتت تُضْبَط بشكل مختلف.
وأدى الصفدي في الأشهر الأخيرة "أدوار متنوعة" أظهرت فرقا متصاعدا في جودة الأداء، إذ أبدى الصفدي انفتاحا عميقا على الرأي العام فهو أكثر مسؤول عقد لقاءات شعبية ومع المؤسسات والهيئات مبديا قدرة واسعة على الحوار والنقاش والاستماع، كما أنه أجاد ضبط العلاقة مع الجسم الحكومي وتجسيد هوية البرلمان بعيدا عن الصراع والصدام، كما أن إشرافه على إعادة هيكلة الأقسام الإدارية لمجلس النواب ومبادرته إلى وضع الموظف المناسب في المكان المناسب كلها عوامل أعطت "علامة أعلى" لمجلس النواب في آخر 10 أشهر.
النسخة الكاملة
