جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
جدار استنادي منيع وضعته وزارة التعليم العالي أمام طلبة الثانوية العامة وتحديدا الفرع العلمي الذين احتجوا ورفعوا لافتات معانيها كبيرة بأياد صغيرة على تخفيض مقاعد الطب في الجامعات لنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 70% أي أكثر من النصف ، ما يعني أن الطالب الذي حصل على 97% مثلا لن يتمكن من دراسة الطب وربما ستكون وجهته أوكرانيا أو مصر .
الضغوطات التي حاول طلبة التوجيهي فرضها حتى بوقوفهم أمام مجلس النواب لم تكن مجدية ، هي مجرد وسيلة للتعبير عن غضبهم من قرار حكومي بحت أتخذ بحجة المصلحة الوطنية ، وربما لدفع الطلبة إلى الهجرة "بالعقل" وبسياسة "البيضة والحجر" كما يقال ، وحتى اليوم لم تخرج الوزارة بتصريح أو تلميح أنها ستنظر بمطالب الطلبة برفع عدد مقاعد الطب بل اكتفت بالتعليق أن الاحتجاج حق كفله الدستور ورأيهم يُحترم .
"يا وزير التعليم طل علاماتنا فل الفل" و"لا للظلم" ، هنا ربما يقف عزمي محافظة على نافذة مكتبه ويبتسم قليلا عند رؤية الطلبة وهم يرفعون شعارات بالنسبة له "عابرة" في حين يبقى تحت ضغط جهات ما لها حسبة معينة وأهداف وراء تقليص مقاعد الطب دون توضيح الحيثيات التي استند إليها القرار ونتائجه لاحقا ، إذ كان الأجدر تقليص المقاعد بنسب معقولة مقابل إيجاد تخصصات طبية غير موجودة في المستشفيات بدل من الشكوى من عدم وجود أطباء متخصصين في مجالات قد يحتاج المريض للسفر إلى الخارج للعلاج من خلالها .
واليوم وحتى صدور نتائج القبول الموحد في مطلع تشرين الأول على أبعد تقدير سيبقى سيناريو احتجاجات الطلبة أمام وزارة التعليم العالي يتكرر ، بالتزامن مع تحفظ الوزارة وصمتها عن التعليق بوضوح ومكاشفة أكثر من فكرة الاكتفاء بالحريات والآراء .
النسخة الكاملة
