جفرا نيوز -
جفرا نيوز - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الأحد أن مرسوما صدر بتعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية، وذلك خلفا للوزير مناف عبد العزيز الهاجري الذي استقال في يوليوتموز.
كان الهاجري تولي هذا المنصب في أبريلنيسان، وتولى وزير النفط سعد البراك المنصب بالوكالة بعد استقالته.
ولدى الكويت واحدة من أكبر احتياطيات النفط في العالم وميزانية مالية قوية، لكن المشاحنات السياسية والجمود المؤسسي أعاقا الاستثمار والإصلاحات الرامية إلى تقليل اعتمادها الكبير على عائدات النفط.
ومن بين الإصلاحات الرئيسية التي واجهت عراقيل قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض من الأسواق الدولية، لكنه واجه معارضة من أعضاء البرلمان.
وتحتاج الحكومة إلى موافقة البرلمان على الإصلاحات المقترحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الكويت بشكل كبير هذا العام على خلفية انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاجه. وبحسب ميزانيتها للسنة المالية 2023/24، التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي، فإن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 22 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن المخاطر المتعلقة بالنظرة المستقبلية لاقتصاد الكويت لا تزال كبيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى غياب الإصلاحات المالية الضرورية. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.1 بالمئة فقط هذا العام بعد نمو 8.2 بالمئة في عام 2022.
النسخة الكاملة
