جفرا نيوز- أمل العمر
على وقع ترتيبات مشاريع اقتصادية بين الأردن والعراق ، يخطو البلدان خطوات جادة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في عدد من المجالات بعد سنوات من التعطيل والتردد ، على صعيد التعاون بين الأردن والعراق ، ولتعزيز رؤية الاقتصاد الأردني التي ستشمل لاحقًا مصر كونها جزءًا من التعاون الثلاثي القائم منذ سنوات تحت مسمى "الشام الجديد " والذي يضم مشاريع عدة في الشأن الاقتصادي على الرغم من وجود بعض التحديات من الجانب العراقي بسبب تحفظات قوى سياسية والتي نتج عنها مشكلات أمنية وعدم استقرار سياسي إضافة إلى التحديات الاقتصادية .
مسارات جديدة من التعاون الاقتصادي
افتتاح المركز التجاري العراقي في عمان يمكن أن يكون له العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية على البلدين، وخصوصًا مع ضرورة فتح قنوات اتصال مشتركة مع القطاع الخاص العراقي.
على الجانب العراقي، سيسهل المركز التجاري تدفق السلع والخدمات من العراق إلى الأردن ويوفر منصة للشركات العراقية لعرض منتجاتها وخدماتها في الأردن، وبالتالي سيصبح المركز التجاري بمثابة نقطة انطلاق مثالية للشركات العراقية التي ترغب في التوسع خارج الحدود للوصول إلى السوق الأردنية والأسواق المحيطة حسب حديث اقتصاديين لـ"جفرا نيوز" .
وعلى صعيد التجارة الثنائية، من المحتمل أن يشجع المركز التجاري الشركات الأردنية على الاستثمار في العراق، والعكس صحيح، مما يتيح فرصًا للنمو المشترك، فمثل هذه المشاريع تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتشجيع التعاون في مجالات أخرى بجانب التجارة ويدعم تكامل اقتصادي في مجالات مثل الطاقة، النقل، البنية التحتية وغيرها.
وقد يساعد المركز في خلق فرص عمل جديدة في الأردن والعراق، سواء في إدارة المركز أو في الشركات التي تستفيد من خدماته، إضافة إلى أن هذا النوع من المشاريع يسمح للشركات من البلدين بتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الممارسات في مجالات مختلفة، مما يساهم في تحسين جودة الانتاج والخدمات.
هل "الشام الجديد" جنى ثماره
تؤسس خطوات متسارعة يبذلها الأردن والعراق نحو عجلة الاقتصاد، فمشروع الشام الجديد هو محاولة لإيجاد علاقات اقتصادية بين الأردن والعراق ومصر بما يسمح لإيجاد مساحة كبيرة بعدد سكان يتجاوز 150 مليون نسمة يمتلك إمكانيات للتكامل الاقتصادي والاستثماري ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الجديدة والتي تحمل في طياتها دورا سياسيا بما يتيح إيجاد إمكانات جديدة في الدول الثلاث بالإضافة إلى تطويرالعلاقات لتكوين مشروع إقليمي في مرحلة لاحقة ربما يشمل سوريا ولبنان وعدد من الدول الخليجية ، الى جانب خلق كيان اقتصادي اقليمي يوفر فرصة يشكلها هذا التحالف .
اللقاءات بين قادة الدول الثلاث طموحاتها أكبر مما انجز على ارض الواقع لكن افضل من عدم الانجاز ، لكن في ظل التقييم الاقتصادي والسياسي كان يمكن ان يكون الانجاز اكبر على مستوى العلاقات الثنائية دون وجود التحالف بين الدول الثلاث ، الحقيقة ان التبادل التجاري بين الدول الثلاث اقل بكثير نظرا للتبادل الأحادي لكل دولة مع الدول الاخرى على مستوى الاتحاد الاوروبي وتركيا بمقاييس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واللجان المشتركة فهي اقل بكثير مما يجب ان يكون عليه حسب حديث المحلل الاقتصادي حسام عايش .
وقال عايش لـجفرا نيوز : هناك تحسن في التبادل التجاري بين الاردن والعراق لكن اقل مما هو عليه قبل (20) عاما في ظل العلاقات الجديدة المتطورة لكنها لم تصل الى التبادل كما كان في سابق عهدها نظرا للمعيقات على المستوى التجاري ، فالعلاقات البينية الاقتصادية الاستثمارية بين الدول الثلاث ما زالت دون المستويات والمواطنين في هذه الدول لم يلمسوا لغاية الان نتائج هذه العلاقات التحالفية والمشاريع ما زالت بطيئة أو معطلة كما يحصل في مشروع المدينة الصناعية الأردنية العراقية ومشروع خط العقبة -البصرة ، والذي تم الحديث عنه منذ عشرات السنين ولم يحقق .
عند النظر للأمرمن الجانب العراقي هناك عراقيل نظرا لوجود الأحزاب السياسية وعلاقتها مع إيران وترى أن التوجه العربي المشرقي للعراق هي محاولة لتجاوز إيران فيما يتعلق ملفات الغاز والكهرباء والتبادل التجاري فتجاوز التبادل بين الجانبين من 10-12 مليار دولار ، بالتالي إيران تتأثر بالسوق العراقي ، وهناك من يرى أن إيجاد خط من البصرة الى العقبة فيه تجاوز لمضيق هرمز ومحاولة تقليل التأثير الأيراني على النفط في المضيق بالتالي البعض ربما يحد المضي قدما في مشاريع التكامل الاقتصادي نحو العراق .