الصفدي والدغمي والقيسي والعودات يتنافسون على كرسي رئاسة مجلس النواب

جفرا نيوز - تشهد الساحة النيابية نقاشات عميقة حول اولويات الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب والتي ستكون اخر دورة عادية في عمر مجلس النواب الدستوري.

ووفق الدستور فان الدورة العادية لمجلس الامة تبدأ في الأول من تشرين الأول ويجوز لجلالة الملك تأجيل انعقادها لمدة لا تزيد على شهرين، كما ان مدتها ستة اشهر، وتنص المادة 78 من الدستور في الفقرة الاولى منها على: (يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين).

وتشير المعطيات الى ان هناك مشاورات "خلف الكواليس" بين اعضاء مجلس النواب كتلا ومستقلين حول انتخابات رئاسة مجلس النواب والذي يتوقع ان يشهد الاسبوعين المقبلين اعلانات ترشح لموقع رئيس مجلس النواب، فالتوقعات منصبة على ان يترشح للرئاسة كل من رئيس مجلس النواب الحالي احمد الصفدي ورئيس مجلس النواب الاسبق عبدالكريم الدغمي والنائب نصار القيسي ولا تستبعد المصادر ان يترشح رئيس مجلس النواب السابق عبدالمنعم العودات.

وتؤكد المصادر النيابية ان الحوارات حول انتخابات الرئاسة ما زالت في بداياتها وفي مراحلها الاولى والتي قد تشهد تطورات بعد منتصف ايلول الحالي.

وتقول المصادر النيابية » ان الحوارات داخل اروقة مجلس النواب لا تقتصر على انتخابات الرئاسة فقط وانما ستتناول مواقع المكتب الدائم الاخرى وخاصة النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني ومساعدي الرئيس».

الدورة العادية المقبلة هي » آخر » دورة » عادية لمجلس النواب وستشهد ايضا مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2024، والذي يتوقع ان ترسله الحكومة الى مجلس النواب في شهر تشرين الثاني بحسب موعد انعقاد الجلسة، فمشروع قانون الموازنة العامة يناقشه المجلس بالقراءة الاولى ثم يحوله الى لجنته المالية التي تبدأ مناقشاته مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية اضافة الى مناقشة موازنة الوحدات الحكومية المستقلة، وهذه المناقشات بالعادة تمتد لحوالي شهر ثم تقر اللجنة المالية مشروع قانون الموازنة وترفعه الى المجلس ليبدأ النواب بمناقشته تحت القبة، وهنا يبدأ ما يعرف بـ "ماراثون" الموازنة والذي قد يمتد لمدة اسبوع ليصوت المجلس في نهاية المناقشات على مشروع قانون الموازنة، ليرسل بعد اقراره من مجلس النواب الى مجلس الاعيان الذي ايضا يبدأ بمناقشته في اللجنة المالية ثم تحت القبة لاقراره.

الدورة العادية المقبلة ستكون وفق التوقعات هي "آخر" دورة في عمر مجلس النواب الدستوري وان كان لا يمنع من عقد دورة استثنائية مدتها شهر بعد انتهاء الدورة العادية في حال كان هناك مستجدات على الساحة تحتاج الى اقرار تشريعات معينة ولكن هذا احتمال ضعيف خاصة وان الجميع بعد انتهاء الدورة العادية سيبدأ بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة والتي يتوقع ان تكون في الاشهر الاخيرة من عام 2024.

الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستكون مختلفة عن جميع الانتخابات النيابية السابقة خاصة وانه لاول مرة في تاريخ الاردن سينتخب الناخب الاردني قائمة حزبية على مستوى الوطن اضافة الى القائمة المحلية كون قانون الانتخاب خصص (41) مقعدا للقوائم الحزبية على مستوى الوطن، وحصر الترشح لها للاحزاب فقط اضافة الى المقاعد المخصصة للدوائر المحلية والتي بلغ عددها (97) مقعدا، وهذا يؤشر على ان الاردن مُقدِم على انتخابات برامجية للاحزاب دور فاعل فيها وان الانتخابات المقبلة ستكون محطة فارقة في تاريخ الاردن ومقدمة لبرلمانات حزبية وحكومات حزبية تشكلها الاغلبية الحزبية او الائتلافات الحزبية التي تستطيع تشكيل اغلبية في مجلس النواب.

الرأي - ماجد الأمير