جفرا نيوز- أمل العمر
تنعكس السياسات المالية والنقدية على الاقتصاد الكلي الأردني بالمعنى المرحلي وليس الاستراتيجي ، فالنمو الاقتصادي والتضخم والبطالة تحتاج إلى سياسات مالية وضريبية مختلفة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي يتم تبريرها بالتضخم دون خدمة الحاجة الاقتصادية الأردنية .
ملف البطالة من أكبر التحديات التي يمكن أن تواجه أي اقتصاد ، وارتفاع معدلاتها في الأردن خلال السنوات الـ12 الماضية من 11.5٪ إلى حوالي 23٪ يشير إلى وجود تحديات جذرية قد تكون ناتجة عن عوامل متعددة ، وهذا الارتفاع في معدلات البطالة له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني في العديد من الجوانب.
أولا, يعتبر العمال جزءًا أساسيًا من عملية الإنتاج فكلما زاد عدد الأشخاص الذين ليس لديهم وظائف، قلت القدرة الإنتاجية للدولة.
إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع البطالة تسببت في زيادة الإنفاق الحكومي خلال العقد الآخير من خلال زيادة الدعم والمساعدات الاجتماعية للأسر المتضررة.
وساهم تضاعف معدل البطالة في انخفاض الدخل المتاح للأسر، وبالتالي في تراجع الإنفاق والاستهلاك، وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي على ربحية الشركات والمؤسسات والإيرادات الضريبية للدولة.
وفيما يتعلق بتشكيل مجلس لإدارة هذا الملف، فالفكرة قد تكون مفيدة، خصوصًا إذا كان المجلس يتكون من خبراء اقتصاديين متخصصين وذوي خبرة. هؤلاء الخبراء قد يقدمون حلولاً مبتكرة واقتراحات لمعالجة القضايا المرتبطة بالبطالة.
وفيما يخص دور وزارة العمل والقطاع الخاص، فوزارة العمل تلعب دورًا مهمًا في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن فيه. ويمكن للوزارة أن تقوم بتطوير برامج تدريبية لرفع مهارات العمال وتأهيلهم لسوق العمل.
أما القطاع الخاص، فهو العامل الرئيسي في توفير فرص العمل، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات والابتكار، وخلق وظائف جديدة وتقليل معدلات البطالة حسب حديث اقتصاديين لـ"جفرا نيوز"
هل استمرار السياسات المالية والنقدية الحصيفة تنعكس على استقرار الاقتصاد الكلي ؟
في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتقلبات في الأسواق المالية الدولية، يصبح من الضروري تبني سياسات محافظة لحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات.
يمكن القول أن الأردن نجح نسبيا في تقليل العجز والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، حيث أبقى البنك المركزي الأردني على نظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار اقتصادي.
المديونية المرتفعة أصبحت سياسة ثابتة في الحكومات لكنها تستنزف الفوائد والاقساط المترتبة عليها نصيبا وافرا من الإيرادات المحلية ما يقلل الاستثمارات الحكومية من جهة والخدمات وجودتها من جهة أخرى بالتالي فأن العائد لا يكون في مصلحة اقتصادية مستدامة بالوتيرة السائدة في ظل الخلل باقتصادات العالم وتراجع سعر صرف العملات المختلفة فهي سياسة تلعب دورا إيجابيا .
في المقابل ننظر إلى النتائج المترتبة على الاقتصاد من استقرار في العملة وانخفاض في معدل المديونية وإطلاق الكثير من الإيرادات المحلية التي تذهب لسداد الفوائد في عملية اقتصادية اجتماعية داخلية ربما يوازي الاستقرار المالي والنقدي والاستقرار الاقتصادي المعيشي وهذا ما يفترض أن يوجه السياسات المالية في الأردن في ظل ارتفاع الضريبة وأسعار الفائدة والكلف التي تعتبر واحدة من الأسباب التي أدت الى إحقاق عملية اقتصادية منتجة ومعدلات دخل أفضل ما يتجلى بالشعور المستمر بهذا العجز بين معدل الرواتب للأردنيين ونفقاتهم والكلف الإضافية التي يتحملها الاقتصاد الأردني .
النسخة الكاملة
