دلالات عميقة ومهمة من المفترض أن يقف عندها المسؤولون عند حدود الموقف من برامج " صندوق النقد الدولي " واستمرار السياسات المالية والنقدية الحصيفة التي تنعكس على استقرار الاقتصاد الكلي وعلاقته بتسريع وتيرة الإصلاحات الحكومية الهيكلية ، لأن الشعارات والدوافع والتداعيات الاقتصادية تتجاوز إلى القول بأن الملف الاقتصادي بمثابة أزمة ، فالرسائل جميعها تلتقي عند نقطة مهمة تتمثل بأهمية الاعتراف بوجود "أزمة اقتصادية " لذلك من الضروري أن تضع الحكومة مقياس الأزمة الاقتصادية بالأزمة السياسية على صعيد إدراك أبعادها ومضمونها والقدرة على التعامل معها .
على الرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية بشكل عام، تشير الأرقام إلى أن هناك تقدمًا في مجالات اقتصادية عدة، مثل خفض العجز والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسعر صرف الدينار الثابت مقابل الدولار ، كما أن السياسات المالية والنقدية التي اتبعها البنك المركزي الأردني أدت إلى نتائج إيجابية، من بينها تعافي الاقتصاد من الجائحة وتوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات التضخم .
من الواضح أن الأردن يمكن أن يدخل ببرنامج جديد مع صندوق النقد بالنظر إلى أن الصندوق هو أداة من أدوات الحصول على قروض من الصندوق بمراجعته الدورية وبالاتفاق مع الحكومة بالإضافة إلى أنه يقدم ضمانا بأن الاردن يسير بحسب الاتفاق مع الصندوق ما يوفر له فرصة للحصول على القروض والسندات من الأسواق المالية الدولية وهذا بحد ذاته أمر مهم ، فهناك ديون تستحق والإيرادات تسمح بسدادها بذلك تسمح بالحصول على قروض جديدة بشروط أفضل وفائدة أقل في بعض الأحيان وذلك مرهون بأسعار الفائدة الأمريكية التي رفعت كلفة الاقتراض الأردني لكنها أبقته مستمرا لسداد قروض تستحق في مواعيدها بالتالي اي برنامج في صندوق النقد يوفر هذه الإمكانية .
الحكومة ترى في العلاقة مع صندوق النقد الدولي نوعا من الضمانات الدولية لاستمرار الأردن بنهجه الاقتصادي والمالي بالتالي فأن الاستمرار ببرنامج جديد مع صندوق النقد مرجح بشكل كبير والاستمرار بسياسة الغصلاح الاقتصادي مستمرة، فظروف الاقتصاد بمثل هذه العلاقة تعتبر جوهرية لما توفره مزيدا من القروض ، ورسالة للمستثمرين بتشجيعهم على الاستثمار .
البرامج مع صندوق النقد الدولي تسمح بالمحافظة على التصنيف الائتماني بإعتباره إحدى الأدوات التي يركز عليها الاردن من اجل استقطاب الاستثمارات الاجنبية وكشكل من اشكال تقديم الاردن بإعتبارها دولة مواصلة للإصلاح الاقتصادي حسب حديث المحلل الاقتصادي حسام عايش ووافقه الرأي المحلل الاقتصادي مازن إرشيد ، فرجح بأن الحكومة الأردنية قد تدخل ببرنامج جديد مع الصندوق خلال العامين القادمين.
لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بثبات على المسار الصحيح وحتى يكون الرابط أكثر قوة بين التحديث والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يجب تنفيذ إجراءات الإصلاح أكثر شمولية تستهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص استثمار جديدة وتحقيق هذه الأهداف سيزيد من جاذبية الأردن كوجهة للاستثمار وسيدعم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتساعد على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟
أضاف عايش:الشراكة بين القطاعين العام والخاص تم الحديث عنه منذ عقود ولم يكن هناك نجاح واضح لهذه الشراكة ،وفي الكثير من المرات احتجنا الى 3 قوانين للشراكة خلال سنوات (2014،2020،2023) ما يعني أن القوانين لم تتمكن من تجسير الفجوة بين القطاعين العام والخاص لأسباب تتعلق بهيمنة القطاع العام من جهة وعدم استعداد القطاع الخاص بشكل كامل للقيام بأدوار ربما يرى أنها تحتاج إلى المزيد من الضمانات للقيام بها بالإضافة الى أن الأوضاع الاقتصادية الداخلية لا تسمح بدوراكبر للقطاع الخاص ، فهو محكوم بالأداء الاقتصادي الذي تسأل عنه الحكومة باعتبارها تشكل أكثر من 45% عن القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي بالتالي له دور كبير في العملية الاقتصادية .
الشراكة بين القطاع العام والخاص إحدى أدوات التحديث لكنها شراكة بطعم مختلف بمعنى ان يكون دور القطاع الخاص أكبر في العملية الاقتصادية بحيث تلعب الحكومة أدواراً أخرى متمثلة في التنظيم والاحتكار وزيادة المنافسة وتحسين مدخلات ومخرجات القطاع الخاص بالإضافة الى تحسين أداء القطاع ونتائجه بأشرافها على الكلف التي ربما يذيع فيها القطاع الخاص ناتج مشاريع يقوم بها نيابة عن الحكومة والدولة بالتالي يعتبر تحديث مع تحقيق جميع الأهداف الرئيسية مدعوماً بالأداء القوي فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية.
من جانبه أشار إرشيد : حتى يكون الرابط أكثر قوة بين التحديث والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يجب تنفيذ إجراءات الإصلاح أكثر شمولية تستهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص استثمار جديدة. تحقيق هذه الأهداف سيزيد من جاذبية الأردن كوجهة للاستثمار وسيدعم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي. تساعد على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد.
في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتقلبات في الأسواق المالية الدولية، يصبح من الضروري تبني سياسات محافظة لحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات.
النسخة الكاملة
