وزير البيئة: الأردن الأول عربيا في نوعية الهواء المحيط

جفرا نيوز- أكد وزير البيئة معاوية الردايدة، أن الأردن حصل على المرتبة الأولى عربيا في نوعية الهواء المحيط لعام 2022، وفق بيانات جامعة بيل الأميركية التي حللت الأداء البيئي لـ 180 دولة.

وقال في جلسة حوارية على هامش الملتقى الحكومي" عام على التحديث"، حضر جانبا منها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن وزارة البيئة حدثت استراتيجيتها للأعوام 2023 -2025 بما يتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى إطلاق دراسـة تعريـف خصائص وتقييم العمالة الخضراء فـي الأردن وتحديد أهم القطاعات الواعدة في إيجاد الوظائف الخضراء لتعزير الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، وإصدار تقرير المناخ والتنمية لعام 2022 لتحديد الروابط بين المناخ والتنمية، وإصدار تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة والتغليف لسنة 2022، وتعليمات الإنفاق والتمويل الرأسمالي الحكومي والخاص المستجيب للمناخ لسنة2022.

وبين أن الوزارة عملت على إعداد مسودة تعليمات إدارة البطاريات المستهلكة، ومسودة تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز النفايات الصلبة غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرها، ومسودة تعليمات المتطلبات الفنية والبيئية لإعداد خطط إدارة النفايات الخاصة بالمنشآت المنتجة لها.

ولفت إلى إطلاق جائزة الاستدامة -الاقتصاد الدائري لتحفيز القطـاع الصناعـي علـى إدارة الموارد والإنتاج الأنظف، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واستدامة مشروع مبادرة جذور 1 و2 و3 لزيادة مساحة الرقعة الخضراء والمحافظة على الغابات من خلال مشاريع التحريج، واستحداث قسم "إدارة برنامج مسؤولية المنتج الممتدة" لتخفيف نفايات التعبئة والتغليف بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال الردايدة إن من أهم التحديات التي تواجهها الوزارة زيادة الوعي البيئي خاصة بالتعامل مع النفايات والإلقاء العشوائي، وبنـاء القـدرات للتكيـف مـع التغيـر المناخـي، والتحـول نحـو الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن وزارة البيئة ستعمل على إعداد خطة تنفيذية لاستراتيجية التعليم البيئي لزيادة الوعي البيئي، وإدراج فرص الاستثمار الأخضر في منصة استثمر في الأردن، إذ يجري العمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على إعداد نموذج لفتح المجال للشركات المحلية للاستثمار في مركز معالجة النفايات الخطرة.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، إن البنك طور نهجا شاملا للاستدامة من خلال ممارسات الأعمال للتمويل المسؤول وتمكين الموظفين، وإشراك العملاء، وتمكين المجتمعات، وإدارة انبعاثات الغازات والتأثير البيئي .

وبين أن البنك يلتزم بدعم الوصول الى اقتصادات منعدمة الكربون، موضحا أن التغير المناخي من أكبر التحديات التي تواجه العالم في القرن الواحد والعشرين.

وأشار إلى أن البنك بدأ بالتمويل الاخضر منذ عام 2010 إذ موّل العديد من مشاريع الطاقة وريادة الطاقة والمياه ومعالجة المياه العادمة بقيمة زادت على 200 مليون دولار .

وأوضح أن البنك تبنى العديد من مقومات الاستدامة فاعتمد شروطا تمويلية تتناسب مع احتياجات التمويل الأخضر، خاصة ان بعض هذه المشاريع تتطلب تمويل طويل الأمد يمتد إلى اكثر من 20 عاما، وبنسبة تمويل مرتفع تصل إلى 80 بالمئة.

وأشار إلى إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية تولد حاليا أكثر من 70 بالمئة من احتياجات البنك للطاقة، وساهمت في انخفاض الانبعاثات الكربونية للبنك بحوالي 1650 طنا سنويا .

ولفت إلى ان تطوير عمل التمويل الأخضر المستدام يتماشى مع مبادئ السندات الخضراء البريطانية والأردنية، وإصدار أول سند أخضر في الأردن بداية العام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وبدعم ومشاركة الحكومة الهولندية وكندا.

وأكد أن التمويل الأخضر يعد فرصة كبيرة وجديدة ما ينعكس على البيئة الاقتصادية والمساعدة في توفير فرص عمل جديدة في المملكة، مبينا ان مؤسسة التمويل الدولية تقدر هذه الفرص التمويلية بـ 10 مليارات دولار في الأردن تتوزع على مشاريع الطاقة المتجددة ومعالجة المياه العادمة والمخلفات.

بدوره أكد مدير برنامج البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور نضال عوران، أن الأردن يأخذ دورا رياديا في قضية التغير المناخي.

وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي، التزام آخر للأردن ببعد الاستدامة والاقتصاد الأخضر، موضحا ان كل ما ينفذ في هذه الرؤية ينسجم مع استراتيجية المملكة في تخفيف الانبعاث الكربوني.

وبين أن التنوع الحيوي أخذ مساحة كبيرة في كتب التكليف السامي وإنجازات وزارة البيئة.

من جهتها أكدت مديرة مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية الذي تنفذه وكالة التعاون الألماني، إليسافيتا كوستوفا، ضرورة دعم السياسات الصناعية الخضراء، من خلال تكثيف التعاون بين الوزارات، وتسريع تشجيع الاستثمار الأخضر وتحسين خدمات تطوير الأعمال الخضراء.

وأشارت إلى ضرورة تسهيل تحسين الوصول إلى التمويل الأخضر، وتعزيز خطوط الدعم الفني، وتحسين عمليات التدقيق البيئي والاجتماعي والحوكمة، وتطوير حلول مياه الصرف الصناعي.