الذهبي يرفض الإدلاء بأية تفاصيل بشأن السيارة المرسيدس ويعتبرها اسرار دولة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رد مدير المخابرات الاسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي , على مناقشات المدعي العام، ممثل النيابة العامة، القاضي نذير شحادة ,لما قدمه الذهبي من إفادة خطية , في جلسة الثلاثاء, فيما يتعلق في صلاحيات مدير المخابرات بتلزيم العطاءات وغير ذلك من الامور.
وقال الذهبي في رده, ان إحالته عطاء مبنى مخابرات العاصمة على شركة الشرقيون التي يملكها اللبناني مارسيل يعقوبيان, من صلاحيات مدير المخابرات, اذ انه منذ انشا دائرة المخابرات العامة فان مديرها, يتمتع بصلاحيات واسعة تتيح له بتلزيم العطاءات للشخص المناسب.
واوضح الذهبي في جلسة المحاكمة التي انعقدت برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي، إن تصميم مبنى يتبع لجهاز المخابرات لا يمكن أن يحال لأي جهة، مشيراً إلى أن قد تتسرب 'لا سمح الله' مخططات المبنى 'لجهات معادية'.
وتابع بأن إحالة العطاء على مارسيل يعقوبيان – الذي قال في شهادته للمحكمة إن الذهبي صديقه – جاءت بناء على عدة أمور, مشيرا الى انه تم اجراء مسح امني حول يعقوبيان وانه 'نظيفاً من الناحية الأمنية'.
وبين إن يعقوبيان نفذ عدة مشاريع تصميم لأبنية رسمية، من بينها قصر المؤتمرات في البحر الميت، والديوان الملكي، ومبنى مديرية الأمن العام الجديد مؤكداً أن كافة العطاءات أحيلت للرجل بطريق التلزيم.
وأوضح مدير المخابرات الأسبق الذي خرج من قفص الاتهام خلال إدلائه بأقواله، أنه أجرى مسحاً أمنياً على يعقوبيان، وأن الأخير كان موثوقاً لدى كافة مؤسسات الدولة بما فيها الديوان الملكي الهاشمي.
وحول علاقته الشخصية بيعقوبيان، قال مدير المخابرات الأسبق إنه لا علاقة بين إحالته لعطاء مبنى المخابرات الجديد لصديقه، بعلاقتهما الشخصية.
وأكد أن منزله الخاص الذي ساعده يعقوبيان ببعض أعماله، بناه على حسابه الشخصي، عندما كان ضابطاً عادياً في دائرة المخابرات العامة.
وأشار إلى أنه تعرف على مارسيل من خلال مسؤول المشاريع في الديوان الملكي، اللواء المتقاعد نايف البخيت.
وأوضح انه ابلغ البخيت بحاجة منزله لبعض أعمال الديكور، وأوصى له بمارسيل للمساعدة في هذه الأمور، وهو ما تم لكن بجزئيات بسيطة.
من جهة أخرى، رفض الذهبي الإدلاء بأية تفاصيل بشأن السيارة المرسيدس التي نسب إليه شراؤها وبيعها.
واكتفى بالإشارة إلى أن كل ما يتعلق بهذا الأمر شأن أمني استخباري بحت، لا يحق له الخوض في تفاصيله, كونها تدخل في اسرار الدولة ولا يجوز افشاء اسرار الدولة .
على صعيد متصل، كشف كتاب ورد من وزارة الداخلية للمحكمة، عن أن المبلغ الذي قدمه وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز لعرفات أمين (500 ألف دينار) ويدور حوله جدل كبير، كان لغايات الربط الإلكترونية بين دائرة المخابرات ووزارة الداخلية خلال انتخابات عام 2007.
وأرفق الكتاب بصور عن أمر الصرف من عيد الفايز إلى عرفات أمين مباشرة.
وفشل القاضي شحادة في انتزاع اقوال من الذهبي لم ترد في افادة الاخير اثناء التحقيق, مما دفع القاضي نشات الاخرس للتدخل والطلب من شحادة الكف عن طرح اي اسئلة لم ترد ضمن افادة الذهبي .
وقررت المحكمة رفع الجلسة حتى 20 أيلول المقبل.