"الاقتصاد والاستثمار " ثنائي مهدد بالانهيار بسبب البطالة .. فلا فرص ولا خطط

 حالة تباطؤ منذ سنوات عدة  أدت إلى تراجع قدرة الحكومة على توليد فرص عمل جديدة لتشغيل الأعداد المتزايدة من طالبي الوظائف في المملكة  الأمر الذي يتطلب ضرورة رسم السياسات العامة حول مستقبل الشباب الأردني في ظل شح الوظائف بمختلف المجالات التي من المفترض أن تنجزها الحكومة في ظل غياب الحلول الحقيقية والجذرية لمشكلة البطالة وإدراك عمق عواقبها سياسيا . 

 لم يعد واقع العمل والوظائف يشغل أبناء المحافظات البعيدة عن عمان فقط بل على الجميع ، فعلى الحكومة دور في تفعيل وزارة العمل وربطها بالقطاع الخاص لتوفير العمالة المدربة المحلية ، والأهم أن يكون لها وزير متفرغ يعمل على إيجاد حلول ناجعة وعلمية لما تشكله البطالة من خطر اقتصادي واجتماعي على الأفراد ، لذلك نحن في أشد الحاجة لتشكيل لجنة او مجلس لإدارة  الملف بالشكل الصحيح  ليتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية تكون فيها خارطة الطريق محكمة لمضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن .

تعتبر البطالة من أكبر التحديات التي يمكن أن تواجه أي اقتصاد في العالم ، محلياً ارتفعت معدلات البطالة خلال السنوات الـ12 الماضية من 11.5٪ إلى حوالي 23٪  مما يشير إلى وجود تحديات جذرية قد تكون ناتجة عن عوامل متعددة ،هذا الارتفاع في معدلات البطالة له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني في العديد من الجوانب.

وعن واقع الملف قال المحلل الاقتصادي حسام عايش ، إن العملية الاقتصادية القائمة حاليا مكونتاها تستند إلى نموذج اقتصادي يعزي بالتركيز على الديون والضرائب ولا يعمل على تجويد النفقات ولا يوظفها في عملية اقتصادية أفضل ، لافتا أن جميع هذه العوامل في النتيجة النهائية تؤدي إلى ضعف النشاطات الاقتصادية مما يؤثر على فرص التوظيف او تقليص دور العمالة ناهيك عن تخفيض الحد الادنى للأجور بـ(50% )عن المستوى المفترض أن يكون فيه ،  بالتالي فأن العديد من الموظفين يضطرون إلى ترك  العمل لعدة أسباب أهمها انتشار الوظائف الضبابية التي لا مستقبل لها و"فجوة الثقة" بين قدرات الموظف ومؤهلاته والوظيفة المطروحة .

وأوضح عايش في حديثه لـ"جفرا نيوز" ، أن المشاريع التي تعلن عنها الحكومة ضمن منظومة التحديث الاقتصادي والقرارات الحكومية التي يعلن عنها  تنفذ بعد سنوات من عرضها ،والنتيجة تكدس الكثير من طلبات الوظائف الى جانب انتقال الشباب الأردني إلى الخارج خاصة في دول الخليج للبحث عن فرص عمل أدى إلى مشكلات فيما بعد ،نظراً لإحلال العمالة الوطنية في تلك البلدان  بدل الوافدة . 

وأضاف ، " وكأن المسؤولين استسلموا لحقيقة  التعايش مع معضلة ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الأردني و ارتفاع معدلات الفقر بالنتيجة توقف الاقتصاد عن إيجاد فرص عمل حقيقية ، مما أدى إلى تفاقم المشكلة والمطلوب وضع دراسة نموذجية للملف" . 

ولفت أن معدلات البطالة في الأردن منحازة للحاصلين على تحصيل علمي من حاملي شهادة الثانوية العامة فأقل والعكس ينطبق على حاملي الشهادات ، فأعلى معدلات البطالة في صفوف خريجي الجامعات خاصة الأناث التي وصلت إلى نسبة (80%)  من نسبة فرص العمل ، ما يعني أن سوق العمل متحيز ضد المرأة وضد الخبرات العلمية وانه غير قادر على إيجاد الوظائف أمام هذه الحالة  ، وبالتالي فالمشكلة تتعلق بالقطاعات الاقتصادية المغلقة وعدم وجود تنوع واضح في الأنشطة الاقتصادية وضعف الاستثمار . 

وأردف عايش أن تشكيل مجلس لإدارة الملف لن يضيف شيئا  لكن من المفترض أن تقوم الحكومة على وضع خطة استراتيجية لحل المشكلة لخلق وإيجاد فرص العمل ، مضيفا ان معدلات البطالة في الاردن معبرة عن وضع اقتصادي راكد ونواتج من البطالة والفقر وعجز الموازنة والمديونية التي يتم التعامل معها باعتبارها  تحصيل حاصل " في العملية الاقتصادية . 

وتابع أن هذا يحتاج إلى تاهيل النموذج الاقتصادي الحالي ليتحول من  اقتصادي استهلاكي إلى انتاجي ولخلق المزيد من فرص العمل لتخدم المجتمع ككل وليس أصحاب المصالح فقط ، مشيرا إلى أن البطالة معضلة اقتصادية تعبرعن الحالة الاقتصادية السائدة  في ملف الاستثمارات والانفاق الرأسمالي للحكومة والنمو الاقتصادي في المملكة .