جفرا نيوز - كشفت الأخصائية بالنوع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة سامية الصمادي، فان أهم المشاريع التي تعمل عليها حالياً اللجنة الوزارية لتمكين المرأة لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تتركز حول :
- مشاريع إنشاء متجر المرأة الإلكتروني ، وحاضنات الأعمال .
- توفير حافلات نقل للعاملات في الزراعة .
- تقديم تمويل لـ 14 جميعة وشركة غير ربحية للعمل على مشاريع تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا.
- تمويل تأسيس حضانات منزلية .
- الأخصائية الصمادي بيّنت أن بعض هذه المشاريع تميزت بأنها خرجت عن المألوف حيث تدعم مشاريع معنية بالهندسة التقنية وبالروبوتكس والتكنولوجيا.
أرقام وإحصاءات :
- تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى أن عدد السكان المقدر في الأردن بنهاية عام 2020 بلغ 10.806 مليون نسمة منهم 5.084 مليون أنثى و 5.722 مليون ذكر. فيما وصل عدد الإناث في الأردن اللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر 3.276 مليون نسمة. وبناء على ذلك فإن قوة العمل من النساء (النشيطات اقتصادياً) تبلغ 448812 امرأة تعاني 147210 نساء منهن من البطالة، فيما انسحبت من سوق العمل خلال الربع الرابع من عام 2020 حوالي 39312 امرأة (أصبحن غير نشيطات اقتصادياً).
- وصلت نسبة المتعطلات عن العمل واللاتي يحملن شهادة البكالوريس الى 75.8 ٪ مقابل 24.5 ٪ من المتعطلين الذكور الذين يحملون شهادة البكالوريس. وسجلت معدلات البطالة بين فئة الشباب مستويات مرتفعة حيث بلغت 62.1 ٪ للفئة العمرية 15-19 عاماً، و 47.9 ٪ للفئة العمرية 20-24 عاماً.
- وبحسب «تضامن» أيضا فإن من بين كل 100 امرأة في الأردن فوق 15 عاماً... 86 امرأة غير نشيطة اقتصادياً و 9 نساء عاملات و 5 نساء يعانين من البطالة .
- بلغ معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية 14.9 ٪ مقارنة بـ 53.1 ٪ للذكور، في حين بلغ معدل البطالة للإناث 33.6 ٪ مقارنة بـ 21.2 ٪ للذكور، وذلك بحسب مسح العمالة والبطالة للربع الثالث من عام 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
- بحسب منظمة العمل الدولية فإن معدلات إدماج المرأة في سوق العمل في الأردن من الأدنى في العالم، الأمر الذي يتناقض مع معدلات التخرج الجامعي، إذ تمثل النساء 53 ٪ من مجموع خريجي وخريجات الجامعات في البلد.
- يضع هذا الأردن في المرتبة 149 من بين 153 في العالم من حيث مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهي مرتبة أقل بكثير من المتوسط العالمي في البلدان ذات الدخل المتوسط - المنخفض.
- يتركز عمل المرأة بصورة أكبر على القطاع الحكومي حيث بلغت نسبة عمـل المرأة في القطاع الحكومي ( 40.5 ٪) خصوصا في قطاعي التعليم والصحة وفي القطاع الخاص ( 15 ٪) - بحسب تقرير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن النوع الاجتماعي في الاردن لعام 2016.
- وفقـا لبيانات دائرة الاحصاءات العامة، بلغـت فجوة الاجور بـن الجنسين ( 13.8 ٪) في القطـاع العـام و( 15.5 ٪) في القطاع الخاص.
- تشير دراسة لـوزراة الاقتصاد الرقمـي والريـادة حـول المواءمة بـن العـرض والطلـب لتخصصـات خريجـي الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات بـأن عـدد الخريجـن لعـام 2018 قـد بلـغ (4138 )خريـجا، منهـم 51 ٪ مـن النسـاء،كمـا تشـير نفـس الدراسـة الى أن إجمالي الملتحقين بسـوق العمـل لعـام 2018 قـد بلـغ (1512)أي مـا نسـبته 40 ٪ مـن اجمالي الخريجـن، حيـث تشكل الاناث ما نسـبته (36 ٪ ) مـن اجمالي الملتحقين بسوق العمـل .
- أكبر نسبة عمل للنساء في القطاع الخاص في قطاعات : الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات - القطاع المالي والمصرفي - قطاعـات التمويـل والتأمين والخدمـات العلميـة والتقنيـة ( بحسب تقرير الخريجين والوظائف في الاردن : الفجوة بين التعليم والعمل لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية لعام 2016 ) .
تقرير البنك الدولي 2023 «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» :
- حال المرأة في الاردن ليس استثناء لما هو الحال في كثير من دول العالم - وللاسف - فقد كشف تقرير حديث للبنك الدولي ، أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الخاصة بالمساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا، بما يشكل عقبة محتملة أمام النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي.
ويشير التقرير وعنوانه «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» إلى أن عام 2022 شهد ارتفاعًا طفيفًا في متوسط الدرجة العالمية لمؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الخاص بالبنك الدولي بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى 77.1 نقطة.
ويبين التقرير أن النساء لا يتمتعن، في المتوسط، سوى بنسبة 77 في المائة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، وعليه إذا استمرت الوتيرة الحالية للإصلاح، فإن المرأة التي تلتحق بالقوى العاملة حاليًا سوف تتقاعد في العديد من البلدان قبل أن تتمكن من اكتساب نفس الحقوق التي يحصل عليها الرجال.
ويتضمن التقرير تقييمًا للقوانين واللوائح في 190 دولة، في ثمانية مجالات تؤثر على المشاركة الاقتصادية للنساء، وهذه المجالات هي: التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاشات التقاعدية.
وتتيح البيانات معايير موضوعية وقابلة للقياس للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين. واليوم، لا يوجد سوى 14 دولة تنتمي جميعها إلى البلدان مرتفعة الدخل التي لديها قوانين تمنح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.
وعالميًا لا يزال هناك نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال. ويمكن أن يؤدي سد فجوة التوظيف بين الجنسين إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل بنحو 20 في المائة في المتوسط في مختلف البلدان. ووفقًا لتقديرات بعض الدراسات، فإن النساء إذا شرعن في أنشطة أعمال جديدة وقمن بالتوسع فيها بنفس المعدل الذي يحققه الرجال، فقد تتراوح المكاسب الاقتصادية العالمية جراء ذلك بين 5 و6 تريليونات دولار.
ويرصد التقرير أن عام 2022 شهد تسجيل أقل عدد من الإصلاحات القانونية التي ترتبط بالمساواة بين الجنسين منذ عام 2001، حيث لم يُسجل سوى 34 إصلاحًا في 18 دولة حول العالم. وركزت معظم الإصلاحات على زيادة الإجازات مدفوعة الأجر للأمهات والآباء، وإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة، وفرض المساواة في الأجور بين الجنسين.
ويخلص التقرير إلى أن الأمر يتطلب إجراء 1549 إصلاحًا إضافيًا لتحقيق المساواة القانونية الجوهرية بين الجنسين في كل مجال من المجالات التي يقيسها التقرير. ويوضح التقرير أن بلوغ هذا الهدف سوف يستغرق في المتوسط 50 عامًا على الأقل، وذلك إذا استمرت الإصلاحات بنفس الوتيرة الحالية.
فيما شهد العقد الأول من هذا القرن مكاسب قوية صوب تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين، فبين عامي 2000 و2009، تم تطبيق أكثر من 600 إصلاحٍ بلغت ذروتها عامي 2002 و2008 حيث تم تطبيق 73 إصلاحًا. ومنذ ذلك الحين، يبدو أن الإرهاق من كثرة الإصلاحات قد بدأ يترسخ، لاسيما في المجالات التي تنطوي على أعراف اجتماعية الراسخة، مثل حقوق المرأة في الميراث وملكية الأصول.
وعلى الرغم من الإنجازات العظيمة التي تحققت على مدار العقود الخمسة الماضية في مجال حقوق المرأة، إلا أن الأمر يتطلب إنجاز المزيد في جميع أنحاء العالم لضمان نتائج ملموسة، ويعني ذلك حصول المرأة على تكافؤ الفرص بموجب القانون.
النسخة الكاملة
