جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بزيادة الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100%، بالتزامن مع إصدار الحكومة السورية قرارات تقضي برفع الدعم بشكل كبير.
وبعد الزيادة التي تعتبر الأعلى من نوعها، بلغ الحد الأدنى للأجور 185,940 ليرة سورية، وهو ما يوازي أقل من 13 دولارًا أمريكيًّا، وفقاً لأسعار الصرف في السوق السوداء.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تزيد خطوة رفع الدعم من معاناة السوريين، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، وظروفًا معيشية مأساوية، فيما سيمتص ارتفاع الأسعار الكبير أي تأثير لزيادة الرواتب.
وترتبط زيادة الرواتب في سوريا غالبًا بانخفاض أسعار الليرة لمستويات قياسية وزيادة التضخم، وهو ما يلقي بأثره على الأسواق التي تشهد تضاعفًا في أسعار جميع المواد والسلع الأساسية، وخاصة المازوت والمواد التموينية؛ ما يتسبب في تعميق أزمات السوريين المعيشية والاقتصادية.
وواصلت الليرة السورية هبوطها أمام الدولار، إذ سجّلت هذا الأسبوع، انهيارًا قياسيًّا بسعرها، وصل إلى أدنى مستوى في تاريخها، لتبلغ 15 ألفًا و500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على قرار زيادة الرواتب ورفع أسعار المحروقات.
وعلى إثر ذلك، شهدت الأسواق السورية، حالة من التخبط والفوضى في أسعار المواد الغذائية والخضار في مختلف المدن، وتراوحت نسبة الزيادة بين 15 إلى 25 %، في ظل توقعات باستمرار الارتفاعات إلى مستويات أعلى خلال الأيام القادمة.
كل قرار له ثمن
الباحثة الاقتصادية، والدكتورة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، رشا سيروب، علقت لـ "إرم نيوز" حول القرارات الأخيرة بالقول إن "كل قرار له ثمن"، لكن هذه المرة الثمن سيكون "باهظًا جدًّا"، وتشير إلى أن القرارات الأخيرة ستؤدي إلى ازدياد الاختلالات الاجتماعية؛ أقلها انتشار السرقات والتسول وعمالة الأطفال، ولن تنتهي عند انحلال وتفكك الأسرة.