جفرا نيوز/ محمود كريشان
قال وزير الداخلية الأسبق العين حسين هزاع المجالي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يمثل إمتدادا لنظام هاشمي راسخ في تقاليده وقيمه، المبنية على وحدة الصف والتسامح والعفو عند المقدرة، وهي في حقيقتها متأصلة وضاربة في التاريخ منذ عهد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، مرورا بملوك وقادة بني هاشم، مشيرا إلى إنه وخلال تداعيات الربيع العربي، أمرنا جلالة الملك عبد الله الثاني، بتوفير الحماية اللازمة للمعارض البارز المرحوم ليث شبيلات، وقد كنت حينها مديرا للأمن العام، لأن النظام الهاشمي نظام تصالحي مع الوطن وابنائه يحتضنهم جميعا، فالتسامح حكمة لا يمتلكها إلا ملوك بني هاشم قولا وفعلا وممارسة.
ولفت المجالي خلال محاضرة عن "تحديات ومستقبل الأردن" ألقاها مساء يوم أمس الثلاثاء في جمعية الشؤون الدولية، أن رسالة الدولة عنوانها إستقرار الأردن، الذي ينعم بمنجزات الأمن والأمان، وبتماسك الأردنيين، ويقظة نشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، ما جعل المملكة الأردنية الهاشمية، عنواناً على خارطة التميّز والإنجاز، في محيطٍ يموج بالصراعات والنزاعات، وستبقى جبهتنا الوطنية قوية رغم كل التحديات، خاصة وأن ثوابت الأردنيين وإعتزازهم بقيادتهم الهاشمية، لن تتغير ولن تتبدل، راسخة رسوخ النظام، الذي نلتف حوله جميعا، لأنه صمام أماننا وبوصلتنا نحو غد أفضل.
ونوه المجالي أن قانون الجرائم الإلكترونية، بما يتضمنه من41 مادة، لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و "التشهير عبر الإنترنت"، وربما كان الجدل وتباين الآراء حول 3 مواد فقط من بنوده، مؤكدا على أن القانون يضم العديد الإيجابيات التي تحد من الأخبار الكاذبة والإساءات والإشاعات والإبتزاز، الذي قد يلجأ له أشخاص أو تلجأ له جهات، تسيء إلى المجتمع والرموز والإقتصاد، وتعوق جذب الإستثمارات تحديدا، نتيجة البناء على معلومات مغلوطة، وإشاعات مسيئة لاتخدم مسيرة بلدنا مطلقا.
وأكد أن تكلفة الفساد تكون عالية جداً على التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ويؤدي إلى تدن بمستوى المعيشة، وزيادة بنسب الفقر والبطالة، ما يحمل الدولة أعباء إضافية كبيرة، كون الفساد يؤدي إلى إعاقة النمو الإقتصادي الحقيقي، ويؤثر على معدلات النمو وتراجع حجم الدخول ومستويات المعيشة، وأن نتائج الفساد السلبية ترتد على قدرة المجتمع في التعافي، مشيرا إلى أن الفساد المالي المتمثل بإساءة إستخدام السلطة والصلاحيات العامة، وإنتهاك القوانين والتشريعات، لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب الصالح العام، يعد واحداً من أهم اشكال هدر المال العام وموارد الدولة المالية.
وأشار إلى أن الأردن منذ تأسيسه، جعل من القانون ضمانة لنظام سياسي وإداري إجتماعي، في إطار شمولية الدولة، والحقوق والواجبات ضمن هوية وطنية جامعة وشاملة، داعيا إلى ضرورة التمسك بالقيم والمبادئ الأصيلة التي تشكلت منها الهوية الأردنية، والمفاهيم التي رسخت الإنتماء الوطني، بصرف النظر عن المنبت والعرق والدين، ضمن إطار دولة القانون والمؤسسات، وعمليات الإصلاح المتواصلة، والهادفة إلى تثبيت قواعد الدولة وقوتها وقدرتها على التقدم والنمو والإزدهار.
وأوضح أنّ النظام الهاشمي ومنذ المغفور له الملك الحسين إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حظي بالإجماع والتقدير والولاء، وظل يتمتع بفكرٍ مُتجدِّد ومُستنير، حفظ على الدوام مصالح الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية، وجعل من الأردن بلداً قادراً على التأثير في الأحداث بحكمة واقتدار، مشيرا إلى أن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يقود بنفسه عملية الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي، حتى يبقى الأردن أكثر قوة وقدرة، على تجاوز التحديات والعقبات، وتحقيق طموحات الأردنيين، وضمان مستقبل أبنائهم.
وختم العين المجالي بأن هامتنا ستبقى مرفوعة تطاول السحب عزا وفخار بقيادتنا الهاشمية وجيشنا ومخابراتنا وأمننا العام ودركنا، وكل خفير على حدود الوطن، وكل نشمي غيور شكل الرديف الحقيقي لهذه الأجهزة، بحسه الوطني العالي، وان الأردن وطنا نموذجا في حكمه الراشد وإلتفاف الشعب حوله، وحول مؤسساته العسكرية والأمنية، وإنتمائه وولائه المجبول عليه طواعية، وسيبقى هذا الحمى عصيا على كل المؤامرات التي تستهدف النيل من صموده وأمنه وإستقراره.
وتواجد في المحاضرة نخبة من كبار رجال الدولة منهم: دولة د. عبد الرؤوف الروابدة، ودولة د. عدنان بدران رئيسي الوزراء الأسبقين، ومدير الأمن العام الأسبق فاضل علي فهيد، والسفير وليد ضياء الدين الرفاعي، والعين السابق هشام الشراري، والوزير الأسبق د. عبدالله عويدات، ونقيب المحامين الأسبق سميح خريس.
النسخة الكاملة
