معاملات تجمدت في ثلاجة حكومية

خاص

بعد  ظهور التوجهات  الحكومية ان الانتخابات  البلدية ستكون في الربيع من  العام القادم ، وجه البعض نداء استغاثة من مواطنين ومستثمرين ، إلى رئيس الوزراء جعفر حسان للتدخل؛ لإخراج معاملاتهم من ثلاجة التجميد،  والمعاملات موجودة في دائرة التنظيم بالإدارة المحلية ورئاسة الوزراء ...الخ ، وهي حوالي  250 معاملة مركونة منذ حوالي  سنة ؛ أي منذ حل المجالس البلدية  ، والقصة ان لجنة الخدمات العامة التابعة برئاسة الوزراء طلبت من وزير الإدارة المحلية التريث في طلبات توسيع الحدود الإدارية للبلديات إلى ما بعد الانتخابات البلدية، وهذا يعني بقاء  معاملات  مواطنين  ومستثمرين  

سنتان إلى ما بعد الانتخابات البلدية، العام القادم   وذلك  في عصر السرعة ، وجذب الاستثمارات ، فلماذا لا تقوم لجان وخبراء واللجان المحلية ودائرة التنظيم  وهي محل الثقة ، بدراسة الطلبات بشفافية ودقة وعدالة، بدل وضعها بالأدراج لسنوات  طويلة  في عصر السرعة،  وكم خسرت  الخزينة من رسوم  وضرائب من  إيقاف التنظيم ..!؟، فهل يطلع الرئيس على الملف الاخطر  المسكوت عنه  من أجل الإنصاف؟