جفرا نيوز -
جفرا نيوز- رغم أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أعطت الأولوية للحوار بحثا عن حل في النيجر، فإنها منحت في المقابل ضوءا أخضر لتدخل عسكري ضد الانقلابيين، الذين استولوا على السلطة في نيامي، من خلال تفعيلها مادة "قوة الاحتياط".
غير أن الخبراء يشككون في إمكانية شن عملية عسكرية يصفونها بأنها عالية المخاطر ويصعب تنفيذها، رغم التهديدات المتتالية من مجموعة إيكواس.
صعوبة تعبئة قوة تدخل
تكلف إيكواس "قوة الاحتياط" بمهمات لها ارتباط بحفظ السلام، وسبق أن نشرتها في 4 دول هي سيراليون وليبيريا وغينيا بيساو وغامبيا.
لكن مارك أندريه بوافير، الباحث والمستشار حول منطقة الساحل في مركز "فرانكوبيه" في مونتريال، أوضح أن المنظمة الإقليمية "لم تتوافق يوما على نوع المهام المحددة التي ينبغي أن تضطلع بها هذه القوات".
وقال إن تشكيل مثل هذه القوة "يتوقف على إرادة المساهمين" فيها، الأمر الذي "يتطلب الكثير من المفاوضات بين الدول"، لافتا إلى أن "هناك الكثير من الريبة بين بلدان" إيكواس.
وأبدت السنغال وبنين ونيجيريا وساحل العاج استعدادها لإرسال قوات، لكنها تواجه انتقادات داخلية، كما تصطدم بتردد دول أخرى من غرب أفريقيا.
ورأى إيلي تيننباوم من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن "قوة الاحتياط الأفريقية في جوهرها لم تصمم لإعادة الانتظام الدستوري في بلد شهد انقلابا.. الدول الأفريقية هي في غالب الأحيان شديدة الحرص على سيادتها ولا سيما في مسائل الأمن والدفاع".
كما أنه "من الصعب فصل قوات من هذه الجيوش التي تعدّ هشّة وتفتقر إلى الوسائل"، على حد اعتباره.
توازن قوى لصالح نيامي
وحدها دولة ساحل العاج أوضحت حتى الآن عديد القوات التي يمكنها إرسالها لمثل هذا التدخل، وهو ألف عسكري.
واعتبر الجنرال السنغالي منصور سيك أنه "يجب تعبئة 3 إلى 4 آلاف جندي لمثل هذه العملية".
وبحسب ما أعلن الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم عام 2022، فإن عديد الجيش في بلاده يقارب 30 ألف عنصر، بينهم حوالي 11 ألفا منتشرين في ساحة القتال.
من جهة أخرى، حذرت مالي وبوركينا فاسو مجموعة إيكواس من أن أيّ تدخل في النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب". لكن قدرة قواتهما على مساندة العسكريين الانقلابيين في نيامي تبقى موضع شك، في وقت يواجه فيه جيشا البلدين داخليا مجموعات إسلامية مسلحة.
في هذه الأثناء نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن قيادي عسكري كبير في إحدى دول مجموعة إيكواس توقعه أن أي تدخل عسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر يحتاج إلى تحضير يستغرق 6 أشهر.
وأوضح القيادي العسكري أن قوة الاحتياط التابعة لإيكواس عبارة عن "قشرة فارغة"، حسب تعبيره، تحتاج إلى التعبئة بالجنود والعتاد.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول دفاعي أميركي رفيع قوله إن التهديدات المضادة من مالي وبوركينا فاسو وغينيا والقوات التي استولت على السلطة في النيجر قد تردع إيكواس عن اتخاذ إجراءات عسكرية.
عملية عسكرية محفوف بالمخاطر
يتفق جميع الخبراء على صعوبة تنفيذ مثل هذه العملية العسكرية في النيجر أو في عاصمتها.
ففي حال شنّ هجوم بري، ستضطر قوات دول غرب أفريقيا إلى عبور مئات الكيلومترات من الأراضي المعادية. كما تحيط شكوك مماثلة بإمكانية شن عملية جوية على القصر الرئاسي حيث يحتجز الرئيس المخلوع.
وفي حال شن هجوم على القصر الرئاسي، يشير المحللون إلى أن مطار نيامي ستكون له أهمية إستراتيجية لنشر قوات محمولة جويا.
وأكد المحلل والعسكري النيجري السابق أمادو باونتي ديالو أن رؤساء أركان دول إيكواس "يريدون السيطرة على مطار نيامي وقصف القصر الرئاسي، لكنْ لدينا دفاع جوي حديث قادر على إسقاط طائراتهم".
ولفت الجنرال سيك إلى أنه "من السهل على الانقلابيين السيطرة على مدرج الهبوط، يكفي أن يحشدوا عليه آلاف الشبان" ولن يتمكن الطيارون من إطلاق النار عليهم من أجل تحريره. وأضاف "لن تكون هذه عملية عسكرية بسيطة.. ومن المخاطر المطروحة أن يطول أمد النزاع، وهذا يتوقف أيضا على تصميم الناس محليا".
وسيشكل الحرس الجمهوري، الذي تصدر الانقلاب وعديده 700 عنصر، محور أي مقاومة، غير أن استعداد الوحدات الأخرى في الجيش النيجري للقتال في حال حصول تدخل تبقى موضع جدل.
ورأى مستشار للرئيس المخلوع أن هذه الوحدات انضمت إلى الانقلاب "لتفادي حمام دم، هي لا تريد الوصول إلى حالة حرب. وما إن تتحقق (هذه الفرضية) حتى ترون وحدات كثيرة تنأى بنفسها".
في المقابل، يؤكد مصدر أمني نيجري أن "الجنود النيجريين لن يهربوا.. التدخل سوف يوحد صفوفهم".
النسخة الكاملة
