جفرا نيوز - فرح سمحان
كالعادة جدل وصولات وجولات تحت قبة العبدلي انتهت بإقرار مشروع قانون الملكية العقارية الذي مر مرور الكرام على الرغم من ثغراته وأبعاده التي لن يحمد عقباها ، الحكومة تعلم جيدا كواليس القانون لكنها ارتأت للمضي به قدما في وقت نددت بمعرقلات الاستثمار ونسب البطالة ، وهي نفسها الأسباب التي تذرعت بها لتمرير المشروع شأنه شأن قوانين أخرى فرضت عنوة على الأردنيين .
الجلسة التشريعية اليوم كانت خندقا وجبهة حرب فرغ فيها النواب المحسوبين على التيار الإسلامي ما في بطونهم حيال "الملكية العقارية" بكلمات حرارية ، فيما طبق آخرين إشكاليات القط والفأر ما بين اعتراض على عدم إكمال المداخلة أو مشادة كلامية بين نائبين والصفدي ثالثهما ، إلى جانب مداخلات خجولة لا ترقى لحجم الكارثة العقارية التي ستلحق بأراضي المملكة جراء القانون المسموم .
النائب صالح العرموطي شرارة المجلس الأولى ، تحدث بصراحة عن تبعات قانون الملكية العقارية وأنه ليس لجذب الاستثمار ودفن البطالة في الأرض كما يعتقدون ، حيث أشار إلى جزئية مهمة مفادها أن تعطى الأراضي للأردنيين العاطلين عن العمل ومنحهم تسهيلات بدلا من الاستثمار الذي وصفه "بالوهمي" .
العرموطي هنا يتشارك في الرأي مع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي قال في مقابلة مع "جفرا نيوز" إن المملكة فيها أراض كثيرة ومميزة ويمكن منحها للشباب للعمل مع تقديم التسهيلات لهم ، لكن الحكومات وحتى حكومة بشر الخصاونة يفضلون الغريب ويطبقون المثل الشعبي " البيت بيت أبونا وأجوا الغرب يطردونا" .
كذلك حسن الرياطي وينال فريحات وأحمد القطاونة غسلوا شراع الحكومة ، وزادوا مرارا وتكرار على أن القانون قد يكون معبرا لتنفيذ مطامع الإسرائيليين في الدخول إلى الأردن بحجة الاستثمار عن طريق وسطاء أجانب أو عرب ، وأضافوا أن بعض المستثمرين سيتوفر لهم تسهيلات دون مردود واضح لحجم ما سيقدم لهم ، وردة الفعل أذن من طين وأخرى من عجين .
الأردنيون لا يريدون استخدام مصطلح "باعوها" لاحقا ، كما لا يريدون للزمن أن يُعاد في عهد حكومة الخصاونة التي لطخت تاريخها بالقوانين المسمومة ، وللعلم الملكية العقارية لا يشبه قانون الجرائم الإلكترونية في تأثيره ،لأنه جريمة بحق الوطن بينما الأخير بحق الحريات وأول الغيث قطرة .
النسخة الكاملة
