جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية 

جاء قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية والذي استثنى 3 قطاعات فقط ، بمثابة ضربة للمصانع التي تعتمد على وجود أكبر عدد من العمال في وقت يرفض العامل الأردني طبيعة عملهم وإذا قبل بها فلا يستمر سوى بضعة أسابيع . 

أصحاب المصانع رفعوا صوتهم عاليا وناشدوا وزير العمل يوسف الشمالي والجهات ذات العلاقة كافة لإعادة النظر بالقرار ، لكن لا جدوى ولا استجابة ، فأصبحت المعادلة أن الصناعيين دفعوا ثمن رؤية الحكومة بتقليل نسب البطالة مقابل وقف استقدام العمالة غير الأردنية . 

القرارات غير المدروسة من جوانبها كافة كوقف استقدام العمالة غير الأردنية كبد قطاعات مهمة ولها مردود كبير على الاقتصاد المحلي خسائر نتيجة نقص الأيدي العاملة وبالتالي تراجع الإنتاج وتأخر مواعيد تصدير البضائع وغيرها من المعرقلات  . 

وزير العمل يقف مكتوف الأيدي أمام مطالب أصحاب المصانع وتبعات القرار الحكومي الذي اتُخذ في نيسان الماضي 2023 ، وعلى الرغم من استثنائه لثلاثة قطاعات وهي قطاع المنازل، والعاملين من ذوي المهارات المتخصصة، والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات إلا أن المتضررين منه أكثر .

وبحسب ما أعلنت وزارة العمل سابقا حول قرار يحدد المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها، فقد شملت مجالات صالون الحلاقة ومشاغل تنجيد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، إضافة إلى معامل الحلويات والمعجنات، وأعمال النجارة والحدادة والألمنيوم، وأشغال التطريز وخياطة الأزياء التراثية وغيرها.