مشتركة في الأعيان تقر "معدل السير"

جفرا نيوز - أقرت لجنة مشتركة مكونة من لجنتي القانونية والخدمات العامة في مجلس الأعيان، ترأسها رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس، والمحافظ غسان الكايد، وعدد من الأعيان.

وقال العين طبيشات، إن إقرار مشروع القانون جاء بعد نقاش موسع أجرته اللجنة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة ستسهم في المحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم ومعالجة العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم الالتزام بقوانين السير.

بدورها، قالت الوزيرة نمروقة إن المملكة شهدت ارتفاعا بأعداد حوادث السير، نتج عنها وفيات وإصابات مختلفة، مضيفة أنه منذ عام 2008 لم يطرأ أي تعديل على قانون السير، وان "مُعدل السير" شهد تغليظًا للعقوبات على مرتكبي عدد من المخالفات الخطرة.

من جهته، قال العميد الدباس، إن "مُعدل السير" جاء لمواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية، التي تتسبب بالحوادث، مؤكدا أن إجراء التعديلات هدفه مُخالفة عدم الملتزمين.

وأشار إلى أن أعداد الوفيات جراء حوادث السير، خلال الأعوام 2019، 2020، 2021، 2022، بلغت على التوالي 643، و461، و589، و562 وفاة، فيما وصلت منذ بداية العام الحالي حتى الآن إلى 338 وفاة.

من جانبهم، دعا الأعيان الحضور إلى ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة فيما يتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وقيادة المركبة بعكس السير، إضافة إلى تركيب كاميرات لمراقبة المخالفين، والعمل على تخفيف أزمات السير.

وأشادوا بجهود جهاز الأمن العام في الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، مؤكدين أهمية التطبيق الفعلي للقانون، وإعادة النظر بتأهيل الطرق والبنية التحتية، وتوفير مواقف أمام الوزارات والدوائر والمستشفيات الحكومية كافة، تجنبا لحدوث أزمات مرورية.

وأشاروا إلى ضرورة تقنين استخدام الدراجات النارية في الشوارع، باستثناء "دراجات" التوصيل، وتشديد العقوبات على المخالفين.

وجاء مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

وتضمنت الأسباب الموجبة أيضا، تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر، بما ينعكس على تسهيل وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية، لتواكب التطور التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام، إضافة إلى اعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.