جفرا نيوز – د. محمد أبو بكر
بعض الأحزاب السياسية لا علاقة لها أبدا بالمشهد السياسي في البلاد ، ورغم أنّ الجميع منشغل بقوانين ذات أهمية كبيرة ، كالجرائم الألكترونية والسير والملكية العقارية ، إلّا أنّ هذه الأحزاب قررت الإستمرار في حالة السبات التي لازمتها منذ سنوات طويلة .
مواقف غائبة تماما ، وشخصيات هذه الأحزاب لا نسمع لها صوتا ، لا بالتأييد ولا بالرفض ، ومن الواضح أن هدف تلك الأحزاب كان فقط تصويب الوضع مع القانون ثم الذهاب إلى حالة من الإسترخاء والنوم العميق ، الذي ربما لن تصحو منه مطلقا إن بقيت على هذه الحالة .
الحزب السياسي معبّر عن إرادة مجموعة من الناس ، وإذا كان الحزب لا يستطيع التعبير ولو بكلمة واحدة ، فما الفائدة من وجوده أصلا ، حتى لو نال الترخيص ؟ وماذا يعني الترخيص للحزب إن هو غاب عن المفاصل الهامة في حياة الأردنيين ، وخاصة ضرورة التشابك مع القوانين التي تهمّ كل مواطن أردني ، وليس فقط قانون الجرائم الألكترونية ، وغيره من القوانين ؟
أحداث كثيرة تشهدها الساحة المحلية يوميا ، ناهيك عمّا يجري من أحداث يومية على الأرض الفلسطينية ، حيث ينظر الأردنيون للقضية الفلسطينية كقضية أردنية ، في الوقت الذي تغيب فيه غالبية الأحزاب عن ردود الأفعال في الحدّ الأدنى المطلوب منها .
أحزاب أردنية لا علاقة لها بالمواطن ولا بقضاياه ، أحزاب سارعت إلى الإنزواء بعيدا خلف جدران مكاتبها ، حيث احتساء القهوة والشاي طيلة اليوم ، إلى أن يداهم النعاس القيادة المبجّلة للحزب ، التي بات لسان حالها في التعامل مع القضايا المختلفة كما ورد في الآية الكريمة " فاذهب أنت وربّك فقاتلا ، إنّا ههنا قاعدون " صدق الله العظيم .
الشعب ينظر ويراقب ويتابع ، والكثير من الأحزاب ستغادر الساحة ، حتى دون قرار قضائي ، فالشعب هو صاحب القرار في نهاية الأمر .