• " التعسف " في إنهاء عقود مقاولين سيكبد الوزاره " مـبالـغ طــائلــه " مع فوائدها القانونيه في قادم الأيام............
• مطالبة وزير الأشغال بتفسير سبب " إلغاء عطاءآت " مموله بقروض من الصناديق الكويتيه والسعوديه بعد طرحها, وبعد أن تم فتح عروضها ....!!! .
• تكليف " مكاتب هندسيه متخصصه " لدراسة " الاثـر الـفني والمـالي " نتيجة الغاء التعاميم السابقه في الطرق ومراجعة اسس الاستلام والحسم المقترحة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنيه .
• عدم دفع " مطالبات عقديه " مستحقه لمقاولين , وعدم محاسبتهم على " اوامرهم التغيريه" على الرغم من " أخذها جميع الموافقات العقديه وإنتهاء إجراءاتها حسب الأصول " .......!!
جفرا نيوز - إلتقى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين بمجموعه من المكاتب الهندسيه المتخصصه بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2 / 8 /2023 ,,, لبحث إلغاء وزارة الأشغال لتعاميم سابقه في الطرق ,, ومراجعة اسس الاستلام والحسم المقترحة في مجالي مشاريع الطرق ومشاريع الابنية وتعديلها لتتوافق مع المواصفات الفنية ., حيث تم توقيع إتفاقيه معهم يقومون بموجبها بتقديم دراسه حول " الأثـر المالي والفني " ومراجعة اسس الإستلآم والقبول والرفض والحسم الجديده....وبتكلفه تقارب 10 الآف دينار .... , وذلك بحضور مقرري واعضاء اللجان الفنيه في دار النقابه.
وكان نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري قد رحب في بداية الجلسه بالساده الحضور من المكاتب الهندسيه ذووي الخبره , والزملآء مقرري وأعضاء اللجان الفنيه للطرق والأبنيه ,,,, ,, قائلآ :
.. أن العلآقه مع وزارة الأشغال العامه والأسكان " وللأسف الشديد " هي في أسوأ اوضاعها بعد تعثر سبل الحوار والتواصل ...
وأستطرد نقيب المقاولين قائلآ /: ... أنه تم التأكيد مرارآ ( ودون جدوى ) على نهج ومبدأ التشاركية والتكاملية بين نقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان ,,, وعلى ضرورة أن يتم التوافق على الأمور المتعلقة بقطاع المقاولات وضرورة أن تتم مراجعتها وأخذ رأي نقابة المقاولين بخصوصها حيث ان " نقابة المقاولين " بيت خبره أردنيه وعمرها يزيد عن خمسون عامآ ...
الآ ان ما يحدث على أرض الواقع هو عكس ذلك تماما .............. وللأسف الشديد ...
مؤكدآ أن العلاقة بين النقابة والوزارة كانت في العهود السابقه مثال حقيقي للتشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وأستطرد نقيب المقاولين قائلآ : إن ما يحدث هو مستهجن وغير مسبوق ...
واكد مقرري اللجان والحضور خلال اللقاء على ضرورة العودة الى العمل بالتعاميم السابقه التي اعدها خبراء من الجهتين ويزيد عمرها عن 25 عامآ .... مؤكدآ أن التعاميم الجديده ستعمل على تاخير تنفيذ المشاريع وستدخل الوزارة في خلآفات عقديه وستكبد الوزاره مبالغ طائله وسترفع أسعار العطاءآت القادمة لإستحالة تنفيذها ((" ودون أي جدوى فنيه " ... ))...
ونوه الخضيري الى أنه تكرر مؤخرا إلغاء عطاءات بعد أن قامت الوزاره بطرحها وتم فتح عروضها ..!! لأسباب تتعلق بموازنة وزارة الأشغال رغم أن هذه العطاءآت مموله بالكامل من الصناديق الخارجيه ( الكويتي والسعودي ) ,, حيث يفاجىء المقاول بعد مرور شهرين او ثلآثه وبعد تكبده لمبالغ باهظه ( ثمن نسخة العطاء ودراسة العطاء ..والكفالآت والملآءة الماليه ) بإلغاء العطاء وإعادة طرحه بعد كشف سعره .... مطالبآ وزير الأشغال بتفسير ما يحدث وشرح آليه التعامل مع القروض المموله والتي يبدو انه قد تم مناقلة اموالها الى مشاريع أخرى او لتسديد إلتزامات إداريه أو نفقات جاريه ,,وهذا لآ يصح وينسف الغايه التي قامت الدول الشقيقه بإقراضنا من أجلها ,,, مما أفقد الوزارة مصداقيتها بالخصوص امام المقاول والممول على حد سواء ..
وأستطرد نقيب المقاولين قائلآ : للأسف الشديد ,, هناك سوداويه أصبحت تغلف العلآقه وهناك تعسف في اٍستخدام الحق ظهر مؤخرآ في الطريقه التي يتم التعامل بها مع المقاولين عبر " أنـهاء عـقود " مجموعه منهم وإخراجهم من مواقع عملهم دون أخذ بالأسباب العقديه التي أدت الى تأخرهم ...
وكشف الخضيري أن المـقاولـين الذين تم إنهاء عقودهم والدخول الى مشاريعهم دون وجه حق قد قاموا بإصدار إنذارات عدليه تجاه الوزاره تمهيدآ لرفع قضايا بسبب الاجراءات التعسفيه التي قامت بأخذها الوزاره بحقهم مؤخرا دون التروي , ودون حتى محاولة الوصول إلى تسويه وحلول عادله ( رغم تدخل النقابه ) ,, ودون دراسه لمعوقات المشروع التي أدت الى تأخيرهم والتي قد تكون بسبب المالك او الإستشاري او استملاكات او نقل خدمات او تقصير فعلي من المقاول / , .... الى اخره من الاسباب, " حيث لآ يصح الاكتفاء بمؤشر المده المنقضيه " ... منوها انه القضاء الأردني سينصفهم لأحقيه مطالباتهم وعدم مشروعيه إجراءآت الوزارة ,
محذرآ أن هذه الأجراءآت المتسرعه والغير قانونيه ستترك عبئآ ماليآ ثقيلآ على الخزينه ,, وستكبد الوزاره مبالغ طائله في قادم الأيام ... وستعود الوزارة لتدفع المبالغ الاصليه والفوائد البنكيه المتراكمه عليها.... بعد فتره ليست ببعيده ....!!
وتسائل النقيب كيف يتم طرح العطاء بدون أن يكون له مخصص وكيف يتم إنهاء عقود مقاولين بهذه البساطه .. دون مبررات عقديه واضحه , متسائلا هل هذا لمصلحة الخزينه والاقتصاد الاردني ...! ومن سيدفع ثمن مطالباتهم العقديه مع فوائدها القانونيه لآحقآ ,,, ؟ ناهيك عن الأثـر الوطني لتعثر هؤلاء المقاولين وخروجهم من السوق وبالتالي فقدان مئات الوظائف التي كان يشغلها مواطنون أردنيون .. في الوقت الذي تشهد فيه الأردن معدل بطالة تزيد عن 22 % ...
كما استهجن نقيب المقاولين عدم دفع الوزاره لمطالبات عقديه مستحقه لمقاولين وعدم تسديد اوامرهم التغيريه على الرغم من " أخذها جميع الموافقات وإنتهاء جميع إجراءآتها الأصوليه " ....... منوها انه يتم التعامل مع هذه المطالبات والأوامر التغيريه حاليآ وكأنها " قضايا فساد " ,,, ..!!!!
مؤكدآ أن الوزارة ستعود لتسديد القيم الماليه لهذه المطالبات مع فوائدها القانونيه ولو بعد حين ... وكما اسلفنا ....
وأشار الخضيري أن " النهج الجديد " الذي يتم التعامل فيه مع المقاولين من قبل وزارة الأشغال في الآونة الأخيره ,, يخالف الرؤيا الاقتصاديه الملكيه ويهدم فرصة القطاع في المشاركة في تحقيق الرؤيا الاقتصاديه القادمه ... و يعود به الى الخلف ,, مذكرآ بالقرارات التي كان قد أصدرها وزير الأشغال بخصوص تعليق العمل بالتحكيم وعدم إلغائه قراره بالخصوص لتاريخه ..!! , والمعاناة التي عانتها النقابه في سبيل حصول المقاولين على حقهم المشروع بالتمديد عن ايام الشتاء ,, متوقعآ تكرار ذلك عند التقدم للتمديد بسبب موجات الحر التي تشهدها المملكه خلآل الصيف الحالي ...
,,, رافضآ الهجمة الشرسة وتكرار محاولة النيل من سمعة القطاع ,,, حيث يتم التعامل مع القطاع حاليآ وكأنه قطاع ملىء بالفاسدين ,, منوها أن هناك بعض الحالات الفرديه النادره وهذا موجود في كل القطاعات مؤكدآ أن المجلس الحالي يعمل بكل جهده على معالجة هذه الحالآت الشاذه.... .. مشيرآ أن مجلس النقابة أخذ على عاتقه الكثير من القرارات غير الشعبوية، والتي ساهمت بشكل كبير في ضبط ايقاع العمل في قطاع المقاولات وفي القطاع الخاص تحديدآ ...
وأكد الخضيري أن المقاولين الأردنيين هم اصحاب خبره , وهم الذين بنوا الأردن الحديث بكل ما فيه من جامعات ومستشفيات وفنادق ومجمعات سكنيه ومصانع ...... , ولآ يصح التعامل معهم بهذه الطريقه ,, منوهآ أنه كان قد تم تشكيل " لجنة عـلـيا " لمتابعة قضايا المقاولين مع الوزاره منذ أشهر ,,
إلأ أن هذه اللجنه لم تفعل ...
وفي نهاية اللقاء دعا " نقيب المقاولين " ... الساده المقاولين الى " التريث وعدم المغامره بالتقدم للعطاءات التي تطرحها الوزارة حاليآ " ,, لحين تصويبها العلآقه مع المقاولين وإلغاء الممارسات التعسفيه وإعادة التعامل مع نقابة المقاولين الى مسارها المعهود والتعامل مع القطاع كراعي حقيقي له ... وحل الأمور المتعلقه بتمويل المشاريع قبل طرحها وعدم التسرع في اخذ القرارات والرجوع الى العقد جيدآ قبل أخذها للحفاظ على حقوق الفريقين ,, ولحين الاتفاق على أسس حسم وإستلآم وقبول عادله لعطاءآت الطرق والابنيه ... ... وتسديد المطالبات العقديه المستحقه للمقاولين وصرف قيم الأوامر التغيريه المستكمله لجميع موافقاتها ...
معبرآ عن امله بان تتم الإستجابه الى الطلبات المشروعه للمقاولين والقطاع ,,, وأن تعود العلآقة الطيبه مع الوزاره الى سابق عهدها .. لما فيه مصلحه " إقتصاد الوطن ,,," ....
النسخة الكاملة
