جفرا نيوز- أمل العمر
عقب ضغوط ومطالبات برفع العقوبات عن النظام السوري وكسر العمل بـ"قانون قيصر" وإعادة العلاقات الاقتصادية مع سوريا ، لم يلمس الأردن أي نتائج إيجابية على الرغم من الجهود المبذولة فيما يتعلق بالملف السوري ، فهل حققت عمان غاياتها في دمشق على الصعد "الأمنية والسياسية والاقتصادية" ام أنها ستواجه "معضلة عدم التنفيذ" ؟
لا تبدو النتائج واضحة لعملية التقارب العربي مع سوريا سواء على مستوى الوضع الداخلي للنظام أو علاقاته الدولية وذلك ينطبق على الأردن ، فعودة سورية إلى الجامعة العربية واللقاءات المستمرة لم تغير شيئا من الواقع وإلى الآن لا يمكن اعتبار ان الغاية التي يسعى لها الاردن تحققت خاصة أن هناك ملفات عدة عالقة أهمها استيراد وتصدير البضائع بين البلدين بالإضافة إلى أن عمليات تهريب المخدرات مازالت مستمرة ولا تقتصر على المخدرات فقط بل السلاح وتواجد الميليشيات مازال قائمًا وبالتالي للأن ليس هناك أي تغيير حقيقي على ارض الواقع من اللقاءات بين البلدين ، حسب حديث المحلل الجيوسياسي عامر السبايلة.
السبايلة قال بحديث لـ"جفرا نيوز" ، إن الاجتماعات الثنائية مع سوريا ضرورية للأردن حتى لو لم يكن هناك تأثير ملموس حقيقي على مواجهة التحديات ،وبالعودة إلى المبادرة العربية التي نجحت بها الاردن لا يبدو النظام السوري مستجيباً لأي من الملفات التي تحملها لذلك يجب استخدام قنوات الاتصال المفتوحة ويجب أن يمتد هذا النوع من المشاركة الثنائية المنتظمة أيضا إلى المملكة العربية السعودية فهي تواجه تحديات فيما يتعلق بمواجهة عمليات وشبكات التهريب من سوريا ، حيث أن الشبكات الإجرامية التي يتم تمويلها ودعمها من خلالها لها صلات عميقة بالمجتمعات المحلية وبعض السلطات .
يحتاج الأردن إلى تعزيز تعاونه الأمني مع المملكة العربية السعودية، وهي خطوة حاسمة ستساعد كلا البلدين في رصد شبكات المخدرات الواسعة النطاق وفهمها وتفكيكها لذلك من المهم التعاون والتنسيق الأمنيين في مواجهة هذه الشبكات ،من وجهة نظر طويلة الأجل يمكن أن تتجاوز التهديدات التي يشكلها هذا التسلل التجاري غير القانوني مخاطر الإرهاب التي كانت المنطقة تتعامل معها على مدى العقود العديدة الماضية .
هناك حاجة الى استراتيجية متعددة الاوجه من فتح قنوات مباشرة مع سوريا إلى التعاون الحيوي مع الجهات الفاعلة الإقليمية فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين في الوقت التي قدمت فيه الاردن كافة التسهيلات لإعادة التبادل التجاري ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين لتحقيق غايات اقتصادية مشتركة لكن هناك عدة عوامل تقف أمام التعاون أهمها وقف الاستيراد من الأردن، ووضع قوائم للبضائع ممنوع استيرادها بشكل مطلق، وبضائع مفروض عليها جمرك، وبضائع بموافقات مسبقة مما يشكل عبئ على الاقتصاد بشكل عام .
التبادل بالمقابل
وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل، يوسف الشمالي قال إن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا وقدم كافة التسهيلات لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية وردا على تصريحات الشمالي قالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أن هذه السياسة هي عامة وليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن .
في هذا المضمار يعد ملف الصادرات الأردنية إلى سوريا أحد الملفات العالقة منذ فترة طويلة بين الجانبين بالرغم من توقيع اتفاقيات تضمن "التبادل بالمقابل" ضمن شروط وأسس وضعها الطرفين ، إضافة إلى ملفات حفظ الأمن المحاذي للحدود الأردنية، وملف اللاجئين السوريين الذي بدأ العمل فيه وغيرها من الملفات التي تحتاج إلى طاولة بحث لحلها لكن الواقع مغاير لذلك فأصبح مؤكدا الآن أن مستقبل المشروع العربي سيبقى رهنا بما يمكن أن تقدم عليه الحكومة السورية بعد "اجتماع عمان التشاوري" و"مؤتمر جدة العربي" .
النسخة الكاملة
