جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
يناقش مجلس النواب والفريق الحكومي، أبرز التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث هناك العديد من وجهات النظر لدى قانونية النواب حول ما أسفرت عنه الاجتماعات مع الجهات المختصة من النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني.
ووضع مجلس نقباء النقابات المهنية، مذكرة حول أبرز المواد الواردة ضمن مشروع القانون، وانعكاساتها السلبية على حرية التعبير حال إقراراها لا سيما المتعقلة منها بالمصطلحات الفضفاضة وعدم تقديم تعريفات واضحة لها.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى ل " جفرا نيوز"، أن إصرار النواب على ضرورة تخفيض العقوبات المالية وتطبيق ما جاء ضمن مذكرة نقابة الصحفيين، منح المشاورات منعطفات جديدة زادت من حدة النقاشات وتأخرها لغاية هذه اللحظات.
النسخة الكاملة
