جفرا نيوز -
جفرا نيوز - راية محمود
يفترض المُقرون والمشرعون لقانون الجرائم الإلكترونية أن المحتجين على بنوده هم ضد محاسبة المبتزين والمنتحلين ومن يوجهون الإساءة للغير ، في وقت كانت وسائل الإعلام تنادي بمحاربة الاحتيال والابتزاز وسلطت الضوء عليه ولاقت من التضييق ما يكفي لمنعها من نشر قضايا استغلال وانتهاك وابتزاز ، لترد السلطتان التنفيذية والتشريعية الجميل بنكرانه للصحافة بالحد من حريتها وإرسال كلمتها إلى المنفى .
ما جاء في تعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إذا أقر وتم التوافق عليه بالصورة الحالية فهو بمثابة مؤامرة على الحريات عامة والصحفية والإعلامية على وجه الخصوص ، صحيح أن وسائل الإعلام محمية تحت مظلة قانون المطبوعات والنشر ، لكن من غير المنطقي أن تقيد حريتها عبر وسائل التواصل التي هي معبر لوصول الأخبار والفيديوهات والتقارير وغيرها للناس بشكل أكبر وأسرع ، إذًا من وضع البنود يدرك تمامًا مدى تأثير الصحافة على الناس تحديدًا الإعلام الرقمي ، فكانت حٌجة بحاجة .
لا أحد همه مصلحة الوطن والغير يقف ضد تنظيم التواصل والاتصال وحماية الناس من الأنفس المريضة واستغلال حاجاتهم وانتهاك خصوصياتهم ، لكن القانون المعدل جاء عكس التيار وكأن من وضعه يريد إيصال رسالة لأحد ما أو انتقام لأشخاص بعينهم من انتقاد تعرضوا له أو ما شابه ، بيد أن تمس حرية الصحافة بذريعة العاطفة واستمالة الناس فهذا أمر مرفوض ولن يجعل صورة الأردن عالميًا على ما يرام ، فالأفضل أن ترى الحكومة وحتى النواب تقارير المنظمات العالمية التي تطالب بسحب القانون وكم هذا الأمر معيب .
المواطنون والصحفيون ليسوا مجرمين حتى يُصاغ القانون بهذا الشكل ، وما ولد فيض من غيض هو تغاضي تعديلات القانون عن من يسمون أنفسهم "مؤثرين" ويخرجون عبر وسائل الاتصال ويتحدثون عن هذا وذاك وبعضهم يسيء ويشتم وبالمقابل يحصلون مبالغ تصل لملايين الدنانير ، بالمقابل المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام تعمل في إطار قانوني ومحدد وعليها التزامات مالية ومطالبات ويأتي القانون ليقيدها عبر منصات التواصل التي تتبع كل واحدة منها ، فأين العدالة والمنطقية في الطرح؟ .
"احفظوا ماء وجهكم" ، رسالة للحكومة و مجلس النواب وكل من بيده أن يحدث تغييرا بشأن معدل الجرائم الإلكترونية وغراماته الفلكية ، فإذا وضعوا آلاف الدنانير غرامات على الناس لمنعهم من انتقادهم بوضع مصطلحات مطاطة فعليهم الإدراك أيضًا أن الناس لا "معها ولا يتبعها" ، فهل ستتسع السجون عند نفاذ القانون ؟
النسخة الكاملة
