امتعاض من "القانون المشؤوم"..حكومة طبخت السُم وعكَرت التوجيهات الملكية..الكرة بملعب النواب والشارع يتنفس الصُعداء

جفرا نيوز - فرح سمحان 

تصاعد دخان الاستشاطة الذي بدأ يتشكل نتيجة حرارة النقاشات في الصالونات السياسية والحزبية وفي الشارع وعلى مواقع التواصل وغيرها حول قانون مُعدل لقانون الجرائم الإلكترونية ؛ الذي آثار حفيظة الكثير حوله من حيث البنود وتوقيته وطريقة التعامل معه ، وشكوك وتساؤلات فيما إذا كان قد سيتصادم مع رؤية التحديث الإداري والاقتصادي والحياة الحزبية المنتظرة .

سياسيون ووزراء سابقون انتقدوا وابدوا امتعاضهم من معدل الجرائم الإلكترونية حتى أن منهم من وصفه "بجريمة الجرائم" ؛ في حين قال بعض مؤسسي الأحزاب إن القانون سيكون بمثابة تضييق وعرقلة لسير الحياة الحزبية التي شدد الملك على أنها ستكون عنوانا لما هو قادم ؛ ولم يقف الحد عند ذلك حيث إن قانونيين ومختصين في هذا الشأن بدءوا بتقديم النُصح والإرشاد للناس بتنظيف صفحاتهم قبل إقرار القانون ما خلق حالة من الهلع وضبابية وتشبيك في الآراء إلى جانب تعتيم وإضاءات إعلامية متعمدة لتحريك الساكن .

حكومة بشر الخصاونة التي سيُشهد إن القانون عُدل بهذه الصورة المتناقضة في عهدها ستذوق ذات الكأس بعد رحيلها ولن تكون محمية أو على رأس أحد منها ريشة لتحميه فكما يقال " طباخ السم يذوقه" .

وفي وقت كان يجب التركيز على التحديث الإداري والاقتصادي والسير نحو حياة حزبية ناضجة كما وجه الملك ، تأتي الحكومة بمُعدل خرج عن هدفه وغايته وأخذ معه كل ما سبق من نسب ركيكة متواضعة حققتها الحكومة في أطر مختلفة .

يبقى الرك والعتب على السلطة التشريعية التي من واجبها أن تثبت ولو لمرة واحدة أنها مع الشعب وتحمل همومه لا مجرد شعارات رنانة وخطابات مقيتة مكتوبة للظهور الإعلامي فقط ، والكرة الآن في ملعب النواب لإجراء تعديلات منطقية تظهر قانون الجرائم الإلكترونية على أنه طوق نجاة من ظواهر الابتزاز والانتحال والاحتيال ، لا حبل إعدام لحماية شخصيات عامة ومسؤولين لا يطيقون سماع كلمة الحق .