جفرا نيوز - أكد حزب إرادة إنه بصدد إجراء دراسة تفصيلية حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعروض حاليًا على جدول اعمال اللجنة القانونية في مجلس النواب .

وقال الناطق الرسمي للحزب طارق المومني ، أنه تم تكليف فريقًا لإجراء هذه الدراسة التي سيتم وضعها امام منتسبيه من اعضاء مجلس النواب ليتم تبنيها أثناء المناقشات التي ستجري على المشروع ، مؤكدًا انحياز الحزب لتعزيز الحريات العامة والصحفية ورفضه لأي عقوبات غير منطقية .

وأضاف أن الحزب لم يتخذ أي موقف من مشروع القانون حتى اللحظة ، مشيرًا إلى أن اعضاء من الأمانة العامة للحزب شاركوا في اجتماع دعا له حزب العمال ، غير أن ما صدر عن الاجتماع خالف الاتفاق الذي تم بأن تعرض مسودة البيان على ممثلي إرادة قبل أن ينشر ، وهذا ما لم يحصل ، مما يجعلهم في حل من الالتزام بما ورد به بما في ذلك عنوانه الذي يدعو لتصعيد عربي وعالمي فالموضوع هو موضوع اردني تتم معالجته بين السلطات والمؤسسات الأردنية حصرا .