جفرا نيوز – د. محمد أبو بكر
ليعذرنا دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، حين يجانبه التوفيق في العديد من مفاصل ما يتحدث به بين الحين والآخر سواء في اللقاءات مع الشباب أو غيرهم ، ويحسب للرئيس لقاءاته المتكررة مع هذا الجيل الشبابي ، وبما يعزز من ثقة الشباب بالأحزاب وأهمية الإنتساب إليها ، فالمرحلة القادمة يجب أن تكون حزبية بامتياز .
قبل فترة من الزمن أشار رئيس الحكومة بأنّ الإنتخابات النيابية القادمة ستجري مابين شهري تموز وتشرين من العام المقبل ، وكان عليه عدم التطرّق لذلك ، فهذا من شأن الهيئة المستقلة للإنتخابات التي لا تتبع أصلا للسلطة التنفيذية ، فهي هيئة مستقلة ، وهي التي تشرف على كافة العمليات الإنتخابية في البلاد ، في حين كانت الحكومات هي التي تدير العملية الإنتخابية من خلال وزارة الداخلية .
وفي اللقاء الأخير مع طلبة جامعة مؤتة ، يبدو أن الرئيس تراجع عمّا قاله في السابق ، حيث أشار بأنه كان يقصد بأنّ الدستور يقول بأنها تجري في الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر المجلس النيابي ، ولذلك يجدر بالدكتور الخصاونة أن يترك أمر موعد الإنتخابات أو حلّ المجلس لصاحب الشأن جلالة الملك ، ومن ثمّ تحديد موعد إجرائها للهيئة المسؤولة عن ذلك .
أمّا فيما يتعلّق بذكر دائرة المخابرات العامة وتأكيده بأنّ الدائرة تدعم التحديث السياسي ، وهناك التزام أمني بذلك ، فنعتقد بأنّ مثل هذا الكلام ما كان يجب أن يقال ، وكأن الدائرة كانت متهمة في السابق بأنها تعيق المسيرة الديمقراطية ، وتقف في مواجهة مع الأحزاب ، وعلى مدى عقود من العمل الحزبي الذي عايشناه ، لم نشهد أبدا أيّ دور لدائرة المخابرات فيما يتعلق بالشأن الحزبي ، فالأحزاب السياسية تعمل وفق قانون وملتزمة به وبالدستور ، وبالتالي فإنّ الدائرة نفسها حريصة على الإلتزام بالقانون ، سواء من الأحزاب أو غيرها .
ولكن يجب على الحكومة أن تعمل وفق خطّة واضحة فيما يتعلق بممارسة العمل الحزبي في الجامعات والمؤسسات التعليمية ، فحتى هذه اللحظة ، نجد بأنّ إدارات الجامعات المختلفة مازالت تشعر بنوع من الخشية وربما التردد في هذا الإتجاه ، وحتى هذه اللحظة ما زالت أبواب هذه المؤسسات التعليمية شبه موصدة ، وتحتاج لقرار شجاع كي تفتح الأبواب على مصراعيها للأحزاب السياسية دون تمييز أو محاباة .
النسخة الكاملة
