جفرا نيوز - طالب متابعون وخبراء في التشريعات وحقوق الانسان الحكومة الإسراع بنشر مسودة قانون الجرائم الإلكترونية، من أجل فتح نقاش وطني مع ذوي الاختصاص حول التعديلات المقترحة، لابتكار تشريع يخفف القيود ويضمن استخداماً أفضل لمواقع التواصل الاجتماعي، والذي من شأنه خلق بيئة مناصرة لمشاريعها بمشاركة المجتمع بصياغة القوانين ومناقشتها.
وفي السياق ذاته بين مدير عام هيئة الاعلام سابقا الدكتور طارق ابو الراغب أنه بعد الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اصبح قانون الجرائم الالكترونية الحالي فيه ثغرات كثيرة بحاجة للتعديل، ومن ناحية موضوع خرق الخصوصية هناك الاثبات وبعض المفاهيم المطاطة والعامة والتي لحاجة لمراجعة من الناحية التجريمية او من ناحية الاثبات.
وأضاف ابو الراغب: وفي هذا الملف نشأ شيء جديد في التكنولوجيا وأصبح هناك امكانية اختراق للهواتف واستخدام الابتزاز بطريقة أكبر من السابق، وهناك ايضا ادوار نتمنى أن يفعلها وملخصها العدالة الناجدة وتعني أن قرارات الحكم تكون اسرع بحيث أن تنتهي اي قضية أما بالتجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية وهذا يؤدي لمزيد من عملية الابتزاز وخصوصا في عملية نشر صور فضائحية أو غيرها، بالاضافة الى ذلك يمكن أن يكون من خلال التعديل وخصوصا المادة (11) وهو موضوع التعليقات على الصفحات الكبيرة؛ لأن هذه الصفحات لا يعقل أن لا تقوم بفلترة هذه التعليقات ولا تجرم على ابقاءها، وهذا الاستناد يأتي من مسؤولية صاحب هذه الصفحة الذي أصبح منبرا لنشرها، والآن يتوجب أن يتحمل المسؤولية أسوة بالتعليقات الموجودة على المواقع الاكترونية الاخبارية وغيرها، خصوصا أن هناك تعليقات بالالاف أو المئات موجهة للاساءة للاشخاص أو الدولة أو المؤسسات، لذلك يجب ان تقع المسؤولية على صاحب الصفحة ليس كما هو معمول به في القانون الحالي بأن المسؤولية تقع على من علق فقط.
وأشار ابو الراغب إلى أن هذه الثغرات جاءت من خلال الواقع العملي الموجود في قانون الجرائم الالكترونية الحالي لذلك يجب أن يتم تعجيل العدالة الناجدة ورفع قيمة الغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار، والاخذ بعين الاعتبار أنه وبعد ازدياد عملية التجارة الالكترونية من خلال المواقع والتي يتم فيها الكثير من عملية الاحتيال؛ لذلك يجب التركيز على هذا الموضوع من ناحية ضبط النص القانوني بحيث يتلاءم مع التطورات التكنولوجية، لافتا إلى أن اهم موجبات هذا التعديل ماتم استحداثه بجميع البرمجيات الحديثة والتي من خلالها يمك عمل الكثير وخاصة جزئية التزييف الاحترافي والذكاء الاصطناعي الذي من خلاله يمكن عمل فيديو لاي شخص واخراجه بالشكل المراد؛ لذلك على عاتق من تقع المسؤولية الناشر او من قام بهذا العمل، وهناك أمور متعددة اصبحت بحاجة للتربيط بشكل أوضح وخصوصا اجراءات التقاضي التي بحاجة لاعادة النظر.
وشدد على أن تكون وحدة الجرائم الالكترونية أكبر وصلاحياتها أكثر بحيث يكون فيها تسهيل على الناس سواء شاك أو مشتكى عليه، ويكون لديها الادوات لاستخدامها بشكل أكبر وأسرع لأن ربطها بالشكل الحالي لا يواكب التطورات، ولان هناك عددا كبيرا جدا من القضايا يمكن أن يكون هناك مدعي عام موجود في هذه الوحدة لاحتمالية حل الكثير من القضايا قبل تحويلها للقضاء، داعيا إلى التوسع بهذا التعديل واخذ بعين الاعتبار عدم المساس بحرية الرأي والتعبير، ولكن يجب تغليظ العقوبة على من يقوم بجرائم الكترونية في ظل وجود جرائم متعددة تتم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل المخدرات والدعارة او تزييف العملات عبر هذه التطبيقات.
من جانبه أكد المختص في التشريعات وحقوق الانسان الدكتور المحامي صدام ابو عزام اهمية نشر مسودة قانون الجرائم الالكترونية الجديد، لأن الاصل في مشاريع القوانين والتعديلات يجب نشرها على الملأ من خلال ديوان التشريع والرأي وطلب التعليق عليها خلال مدة (15) يوما من تاريخ نشرها؛ ليستطيع المجتمع بجميع فئاته المساهمة في مناقشة واثراء هذه التعديلات.
وطالب ابو عزام الحكومة الاسراع بنشر مسودة القانون من أجل فتح نقاش وطني حول التعديلات المقترحة، واهمية المشاركة الالكترونية لجمهور المواطنين.
من ناحيته، طالب عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة، الحكومة بفتح مشروع القانون للحوار الشامل والوطني مع ذوي الاختصاص لابتكار تشريع يخفف القيود ويضمن استخداماً أفضل لمواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة لوجوب متابعة الممارسات الفضلى لايجاد بيئة مناصرة لمشاريعها بمشاركة المجتمع بصياغة القوانين ومناقشتها، وادارة حوار عام حولها من خلال عرضها على موقع ديوان التشريع قبل ارسالها لمجلس النواب توضح الاسباب الموجبة للتعديل وأبرز التعديلات والنتائج المتوقعة؛ بهذه الطريقة يكون هناك تشاركية حقيقية بين المجتمع والحكومة في ادارة الشؤون العامة وخلق بيئة مناصرة للقوانين خاصة اذا كانت تهم قطاع كبير من الناس مثل قانون الجرائم الالكترونية وقاون حماية البيانات الشخصية، أما الامتناع عن النشر وعدم اشراك الناس بصيغتها فيخلق بيئة معادية لتلك المشاريع ويصبح هناك رأي عام رافض لها.
الرأي
النسخة الكاملة
