ما أثر إعادة هيكلة الحياة السياسية والإدارية على أولويات متلقي الخدمة في القطاع الصحي؟

جفرا نيوز - كتب - الدكتور عادل محمد الوهادنة

تنشط الاحزاب السياسية ضمن اطر التوافق بين الطرح السياسي والاداء الاداري لخلق تصورات تعمل على الحفاظ على التوازن بين ما يمكن توظيفه والمردود المتوقع الحصول عليه. ضمن هذه السحابة من متطلبات المواطن والذي هو هدف التنميه يبرز بشكل واضح اهميه انعكاس تصور جديد كليا او معدل بما يخص قطاع مهم جدا وحيوي هو القطاع الصحي بين مؤدي خدمة ضمن اطار بيروقراطي يعيق احيانا تقديم الخدمة وبين متلقي الخدمة والذي يطمح ضمن الاطار الاداري الجديد المقترح من اي حزب ان يكون متوافقا مع نوع من الخدمة ذات جودة عالية، سهلة الوصول، مقبولة الكلفة دون ان يكون مرة اخرى ضمن نفس الاطار البيروقراطي المعهود. هنا لا بد ان مثل هذه الاحزاب بدأت باستقطاب ذوي الخبرة للعمل على وضع سياسة عمل مشفوعة بخطط تخضع للمراجعة تحشد لها ما يمكن لان تكون فابلة للتنفيذ ذو اداء مختلف وفاعل. لذا فأن التحدي الذي تواجهه مؤسسات الرعاية الصحية لخلق مستوى عال من الجودة ‎يشمل نقص التمويل، ونقص تدريب الموظفين والموارد،، ونقص القبول من الأطباء، وضعف التواصل، ومقاومة التغيير، ونقص أنظمة البيانات والبنية التحتية للتحليلات. ان ‎هناك 122 مستشفى، 70 منها خاصة. إجمالي عدد أسرة المستشفيات في كلا القطاعين، هو 16057، مع 51 في المئة من الأسرة في المستشفيات العامة. يعاني الأردنيون بشكل متزايد من الربو والسرطان والسكري والسمنة وسكتة القلب وأمراض الأوعية الدموية وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام. مع بعض التوجهات التي تتحفظ على اعتماد التأمين الصحي الشامل بمفهوم التأمين الصحي الإجباري باعتباره إصلاحا أبويا غير ضروري من شأنه أن يخلق نظاما لإشراف الدولة على صحة الناس وهي تجربة يراها البعض عبئا اضافيا على على القطاع الصحي العام مستشهدا بما يتم تداوله بان نظام الرعاية الصحية الذي يمتلكه الأردن حسب تصنيف البنك الدولي الأردن على أنه المزود الأول للسياحة العلاجية في المنطقة العربية ومن بين أفضل 5 وجهات في العالم، فضلا عن كونه الوجهة الأولى للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد جير ذلك في اغلبه للقطاع الصحي الخاص مع ان حقيقة ان نظام الرعاية الصحية في البلاد ينقسم بين المؤسسات العامة والخاصة مما يترتب على الاحزاب من خلال لجانها المختصة ايجاد صيغة متوافقة للاستفادة المثلى بين القطاعين من خلال تجسير الاستفادة من الخدمة المقدمة دون هدر ناتج عن تكرار غير مبرر يضعف الانتاجية والجودة ويزيد من الانفاق. محمل ما تم ذكره يتطلب دراسة متأنيه وغير مغامرة للعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على جودة الرعاية. العوامل الخارجية هي تلك الخارجة عن سيطرة المنظومة والعوامل الداخلية هي تلك الموجودة داخل المنظومة. البنية التحتية والقيادة والإدارة ومهارات الناس والهيكل التنظيمي والثقافة وممارسات الرعاية التعاونية هي عوامل داخلية تؤثر على جودة الرعاية.لذا عملت او ان تعمل مثل هذه اللجان التقنية المتفرعة من الاحزاب على اعادة دراسة غير نمطية للعوامل التي تساهم في جودة الرعاية. تبدا هذه العوامل من ادراك أن الصحة تشمل أكثر من مجرد الرعاية الصحية فهي تمتد الى البيئة الاجتماعية والاقتصادية،السلوك الصحي،الرعاية السريرية والبيئة المادية مع الاخذ بالاسباب التي تجعل صاحب القرار يبدي بعض التردد في توفير الدعم التنظيمي الحاسم باعتماد التأمين الصحي الشامل لوجستيا. في غضون ذلك، يجب التعامل مع من يدعو ومن الممكن ان يكون من المكون الحزبي نفسه في التردد للعمل مرارا وتكرارا بالتأمين الصحي الإجباري باعتباره إصلاحا أبويا غير ضروري من شأنه أن يخلق نظاما بيروقراطيا لإشراف الدولة على صحة الناس او عدم القدرة على ضبط الانفاق في حال كان الاسراف من قبل قطاع خاص او مشترك. ليظهر هذا السؤال الكبير ؛ ما هي التدابير التي يمكن لهذه المنظومة ان اصبحت صاحبة او مشاركة فاعلة في اتخاذ القرار عن كيفيةً تنفيذها لخطط لتغطية جميع القادمين من المجتمع في تقديم الخدمات الصحية. فهل يساعد التواصل الكافي والتعبئة الاجتماعية والوصول إلى المعلومات والتعليم المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني على تحمل المسؤولية عن صحتهم وتعزيز قدرتهم على معالجة مشاكلهم الصحية. لذا لا بد من العودة مرات ومرات الى تجربتنا والعالم للتعامل مع جائحة كورونا. إن كوفيد-19 جعل الحكومات على جميع المستويات تعمل في سياق من عدم اليقين الجذري. إن التأثير الإقليمي والمحلي لأزمة كوفيد-19 غير متجانس إلى حد كبير، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على إدارة الأزمات واستجابات السياسات. القت هذه الجائحة نظرة متعمقة على التأثير الإقليمي لأزمة كوفيد-19 بأبعادها المختلفة: الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمالية. وظهرت امثلة مختلفةً على استجابات الحكومات والمؤسسات التطوعية للمساعدة في التخفيف من الآثار الإقليمية للأزمة، وقدمت العديد من وجبات سريعة حول إدارة التأثير الإقليمي لكوفيد-19. أخيرا، لذا على هذه الاحزاب ان تجتهد لتقديم منظور استشرافي لمناقشة تداعيات الأزمة على الحوكمة متعددة المستويات بالإضافة إلى نقاط يجب على صانعي السياسات أخذها في الاعتبار استباقيا عند ظهور جائحة مماثلة. ومن اهم القضايا الت يحب ان تتحضر لها الاحزاب السياسة اعادة دراسة ما هو مفهوم المشاركة المجتمعية في الرعاية الصحية الأولية، اخذة بالحسبان ان تتضمن المشاركة المجتمعية كلا من النظرية والممارسة المتعلقة بالمشاركة المباشرة للمواطنين أو مجموعات عمل المواطنين التي يحتمل أن تتأثر بقرار أو إجراء أو مهتمة به، وهي على الاغلب ثلاثة أنواع من المشاركة المجتمعية. لذا يرى الدارسون بانه لتحقيق التنشيط المجتمعي، يجب أن تتمحور استراتيجيتك الشاملة حول أفضل ثلاثة أنواع من المشاركة: المشاركة الوظيفية والمشاركة التفاعلية والتعبئة الذاتية. على ان يكون هناك ادراك واسع للعوامل الداخلية والخارجية التي تعيق المشاركة العامة على النحو التالي. وهي انها مكلفة. ويتمثل أحد التحديات الداخلية الرئيسية في المشاركة العامة في عدم كفاية الموارد المالية والموارد البشرية، او كفاءة منخفضة او غير مهتم بالمشاركة. لذا يجب دراسة ما ‎قامت منظمة الصحة العالمية بعمله لدمج الخدمات الصحية التي تركز على الناس اي تركز على الشخص والتي تم تعريفها بانها ‎الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس: تعني وضع الاحتياجات الشاملة للناس والمجتمعات، وليس الأمراض فقط، في صميم النظم الصحية، وإشراك الناس وتمكينهم من القيام بدور أكثر نشاطا في صحتهم.

وأن تضمن برنامج عملها المفهوم الجديد ‎للخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس وضع الناس والمجتمعات، وليس الأمراض، في قلب النظم الصحية، وتمكين الناس من تولي مسؤولية صحتهم بدلا من أن يكونوا متلقين سلبيين للخدمات. بالاضافة لتضمين خطة عملها حول ‎كيفية تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس آخذة بالإستراتيجيات الخمس التي ‎توصي منظمة الصحة العالمية بها لتوفير خدمات صحية متكاملة محورها الناس تتطلب تكيفا محليا لإشراك وتمكين الناس والمجتمعات.‎ تعزيز الحوكمة والمساءلة.‎ إعادة توجيه نموذج الرعاية. تنسيق الخدمات داخل وعبر القطاعات.‎الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس: تعني وضع الاحتياجات الشاملة للناس والمجتمعات، وليس الأمراض فقط، في صميم النظم الصحية، وإشراك الناس وتمكينهم من القيام بدور أكثر نشاطا في صحتهم. وأن يتبلور في سياسة اي منظومة حزبية مفهوم النهج المتكامل الذي يركز على ‎الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على وضع الناس والمجتمعات، وليس الأمراض، في قلب النظم الصحية، وتمكين الناس من تولي مسؤولية صحتهم بدلا من أن يكونوا متلقين سلبيين للخدمات.‎ ‎هنا يجب أن تتوافق مفاهيم استرتيجيات ومبادرات في اصلاح القطاع الصحي بحيث تشمل الإصلاحات التي تم إدخالها تنفيذ الاحتفاظ بالإيرادات واستخدامها على مستوى المرافق الصحية، وتنظيم نظام الإعفاء من الرسوم للفقراء، وتوحيد خدمات الإعفاء، وتحديد ومراجعة رسوم المستخدم، وإدخال جناح خاص في المستشفيات العامة، والاستعانة بمصادر خارجية للخدمات غير السريرية، وتعزيز مفهوم السعي نحو استراتيجية قطاع الصحة بحيث تؤول بالنهاية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بأربع ركائز استراتيجية هي: الوصول العادل، والخدمات الصحية الجيدة، وإصلاح النظم الصحية، واتباع نهج متعدد القطاعات.تنص ورقة إطار السياسة الصحية على أن الهدف من إصلاحات القطاع الصحي هو: «تعزيز وتحسين الوضع الصحي لجميع الاردنيين من خلال إعادة الهيكلة المتعمدة للقطاع الصحي لجعل جميع الخدمات الصحية أكثر فاعلية ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة.