"معدل الجرائم الإلكترونية" .. تمرير بنود لحماية شخصيات من "التنمر" تحت غطاء عاطفي .. "الكلمة محسوبة"

جفرا نيوز - فرح سمحان 

 حالة من الجدل والتساؤلات فرضها إعادة فتح ملف تعديل قانون الجرائم الإلكترونية حول حيثياته ومضامينه الحقيقية، لا سيما مع وجود تعتيم من قبل الجهات المختصة وحتى مجلس النواب الذي سيناقشه خلال الدورة الاستثنائية في 16 تموز الحالي ، فكان الرد الأبرز حاليا "لم يصلنا بعد" .

"جفرا نيوز"  تواصلت مع مختصين لأخذ الملامح العامة حول قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ولتوضيح ما إذا كان سيوفر حماية للشخصيات العامة من "الإساءة والتنمر" أم أنه سيقتصر فقط على قضايا الابتزاز والتشهير والاستغلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها . 

"غرامة مالية كبيرة حال الإساءة لوزير أو نائب أو شخصية عامة" هذا ما توقعه مختص في مجال الجرائم الإلكترونية والذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه ،  قائلا إن القانون سيوفر مظلة حماية لعدد من الشخصيات والجهات وسيضبط حالة التنمر الإلكتروني على المسؤولين ، مما سيشكل قوة رادعة بالقانون على حرية الرأي والتعبير .

فيما يرى آخر أن ملامح قانون الجرائم الإلكترونية بدأت تتضح من خلال الحديث عن محاورها والتي ستركز بالدرجة الأولى على قضايا الابتزاز  والاحتيال وانتهاك الخصوصية .  

 مراقبون قالوا إن الحديث بكثرة وبشكل عاطفي عن قضايا ابتزاز واحتيال لنساء وأطفال وقضايا من هذا النوع هو معبر شكلي فقط لتمرير التعديل الأكبر على قانون الجرائم الإلكترونية وهو حماية الشخصيات العامة والمسؤولين من الإساءة مع تحديد بنود وأطر ملاءمة لكل حالة على حدة .

ويتساءل البعض إذا كان سيشمل معدل قانون الجرائم الإلكترونية 2023 التطرق لما ينشره بعض من يصنفون على أنهم "مؤثرين وناشطين" حول مجمل القضايا والحرية الممنوحة لهم في هذا الجانب .