تفاصيل جديدة بـ قضية نادي الرمثا وأبو زريق

جفرا نيوز - كشفت صحف يومية تفاصيل جديدة في قضية رحيل لاعب نادي الرمثا لكرة القدم السابق محمد أبو زريق (شرارة) إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي.

وبحسب الوثائق فقد تم  صدور القرار بتاريخ 21 شهر حزيران الماضي بخصوص الاستئناف المقدم من الرمثا على القرار المتعلق بالقضية المرفوعة (الاستئناف على حكم فيفا) ضد محمد ابو زريق ونادي اهلي طرابلس الليبي، حيث تم قبول الاستئناف شكلاً ورفضه مضموناً.

وورد في موجز الحُكم عن المحكمة مطالبة الرمثا بمعاقبة أبو زريق والنادي الليبي بدفع مبلغ 400 الف دولار أميركي وعقوبات تأديبية بسبب فسخ اللاعب عقده دون سبب رياضي مستندين على اللوائح والقوانين الدولية الرياضية.

وجاءت النقاط الرئيسية «أكدت المحكمة بان إجراءات فسخ عقد اللاعب من طرفه غير صحيحة وما قام به اللاعب يعتبر فسخ عقد دون سبب رياضي عادل وفقاً للقانون الرياضي، وأن إخطار فسخ العقد عبر البريد الالكتروني هو غير قانوني وفيه نوع من التناقض والتضليل».

على صعيد متصل، أفادت المحكمة أن نادي الرمثا ارتكب أخطاءً كثيرة منها قيام مسؤول النادي بالرد بتاريخ 05-12- 2021 على البريد المرسل من محامي اللاعب بتاريخ 29-11-2021 وإخطاره بالتفاصيل المالية ومخاطبته بصفة وكيل اللاعب والإقرار بذلك.

كما تبين وجود أخطاء أخرى وفقاً لرواية محكمة كاس أثرت على تفاصيل القضية وحُكمها مثل الأخطاء في العقد بين نادي الرمثا واللاعب متمثلة بمدة العقد والتضارب بتاريخ انتهاء العقد والتفاصيل المالية، وآلية الدفع وتفسير العقد وعدم وجود شرط جزائي في حال قيام طرف بفسخ العقد من جهته وصيغة العقد والمراسلات.

ورفضت المحكمة طلب النادي بالتعويض المالي مبررة ذلك بالاسباب التالية «عدم وجود شرط جزائي مكتوب ومحدد في العقد بين اللاعب والنادي يلزم الطرف الفاسخ لعقده بدفع مبلغ محدد في حال القيام بالإخلال ببند من بنود العقد مثل فسخ العقد، القيمة السوقية للاعب منخفضة جداً، عدم وجود اهتمام ورعاية للاعب خلال فترته التعاقدية مع النادي، بالاضافة إلى أمور أخرى نظرت إليها الجهة المختصة بطريقتها الخاصة».

وفيما يتعلق بالعقوبات التأديبية بحسب الوثائق فتم رفضها وتم تفسير ذلك من المحكمة بمرور اكثر من 3 سنوات على عقد اللاعب بالإضافة إلى رفض فيفا لذلك سابقاً.

ويحق للنادي الطعن على القرار واللجوء إلى المحكمة الفيدرالية في سويسرا واتخاذ إجراءات قضائية اخرى لاحقاً.

يذكر أن المبلغ المادي الذي دفعه الرمثا رسوم تسجيل القضية مسبقا ما يقارب 28 الف دولار، سيعود له نصفه 14 ألف دولار بعد إلزام المحكمة اللاعب شرارة بدفعه لنادي الرمثا.