جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة إنه تم استكمال مسار التحديث السياسي من الناحية التشريعية والآن مرحلة تطبيق الخطط التنفيذية والتفاعل مع كافة المؤسسات والقطاعات داخل المجتمع لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، حيث إننا مقبلون على مرحلة جديدة من المستقبل الطموح وعلينا الاستفادة من الايجابيات وتجاوز التحديات للوصول إلى النتائج المرجوة.
وأكد عزايزة خلال لقاءه في برنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني أن التحديث السياسي يحتل المقدمة فهو البوابة لصناعة القرار، في ظل وجود التأكيد الملكي على ضرورة تمكين المرأة والشباب في الحياة الحزبية والسياسية، لافتا إلى أن اللقاءات مع الشباب والمرأة في المحافظات والجامعات مستمرة، حيث سيكون هناك لقائان لدولة رئيس الوزراء في جامعة مؤتة لطلبة الجامعات في إقليم الجنوب ولقاء آخر في جامعة اليرموك لطلبة جامعات إقليم الشمال، تأتي هذه اللقاءات مشابهة للقاء الذي عقد في الجامعة الأردنية لطلبة الجامعات في اقليم الوسط.
وحول ممارسة الأنشطة الحزبية داخل الجامعات؛ لفت الوزير إلى أنه تم انجاز نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي ،الذي أصبح فاعلا إلى جانب التعليمات المرتبطة به، لافتا إلى أنه ستتم محاسبة كل من يعطل الحياة الحزبية في الجامعات وفق أحكام القانون والتشريعات المرتبطة به، ومن خلال تفعيل الأدوات الرقابية في ظل وجود السلطة القضائية والمحددات القانونية للعمل السياسي والحزبي.
وبين عزايزة أن التعليمات المرتبطة بالأنشطة الحزبية بينت طريقة تقديم الطلبات والحصول على الموافقات لتنفيذ الأنشطة داخل الجامعات وفق مدد واضحة ومحددة، كما تلتزم الجامعات بإنشاء النوادي والاتحادات الطلابية فيها، مضيفا أنه لاحظ خلال لقاءاته في عديد من الجامعات تغيرا ملموسا على الطلبة من خلال تفاعلهم خاصة الحزبيين منهم وأسئلتهم التي تحمل الوعي الكبير في العمل السياسي والحزبي إذ أن الجيل القادم واع ومدرك ويستطيع تحديد خياراته في ضل توفر وسائل المعرفة المتعددة.
ولفت عزايزة أن الحكومة ومن خلال وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تتعامل بوضوح وحيادية مع الأحزاب، ذلك بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، مبينا ان الوزارة تعمل على توفير مركز تدريب وبنك معلومات للأحزاب داخلها إلى جانب العمل مع عديد من مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز العمل السياسي والحزبي داخل المجتمع في كافة محافظات المملكة. مؤكدا أن الوزارة من تحدد البرامج التي نسعى إلى تطبيقها في مختلف القطاعات بالتعاون مع المانحين.
أما عن دور الوزارة في الشأن البرلماني؛ قال الوزير :إن علاقة الوزارة مع النواب يسودها الإحترام المتبادل والنقاش العقلاني والإيجابي لتحقيق العمل المثمر. حيث سيتم في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة مناقشة ٨ قوانين أبرزها؛ قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما دعا عزايزة الأحزاب السياسية الذهاب للتشاركية وبناء التحالفات لصناعة رؤيا اشمل والوصول إلى تيارات للعمل السياسي لضمان وجود كتل برلمانية تتفق على الأساسيات وصولا للحكومات البرلمانية.
النسخة الكاملة
