بن غفير يشرف على هدم المنازل في القدس المحتلة

جفرا نيوز - كشفت هيئة حقوقية مستقلة عن ارتفاع كبير في جرائم هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة بمعدل يفوق العام 2018.

وقالت جمعية «عير عميم» الحقوقية في تقرير لها امس انه خلال النصف الأول من العام 2023، شهد قيام سلطات الاحتلال بهدم 127 منزلا ومبنى في القدس المحتلة، وهذا المعطى هو الأعلى منذ العام 2018. ومن ضمن المباني الـ 127 التي جرى هدمها، 73 وحدة سكنية، و 54 مبنى آخر (متاجر، مخازن، شرفات، إلخ).

ويأتي هذا الرقم القياسي في أعمال الهدم بعد إعلان وزير الأمن القومي، إيتامار بن جفير، مطلع شهر شباط المنصرم عن حملة هدم منازل في شرقي القدس بحجة بنائها من دون تصريح. وذلك على الرغم من عدم حيازته لأي صلاحيات بهذا الشأن من ناحية قانونية، حيث أن المسؤولية المباشرة عن عمليات الهدم هي لبلدية القدس، ومن يقف على رأسها، موشيه ليون.

ومقارنة بالنصف الأول من الأعوام السابقة جرى خلال العام 2022 هدم 94 مبنى في شرقي المدينة، كما تم هدم 85 مبنى سنة 2021، و 90 في 2020، و124 في 2019، و 113 في 2018.

وقال التقرير ان هنالك معطى بارزا آخر من سنة 2023، يتمثل في ارتفاع عدد الوحدات السكنية المهددة بالهدم من إجمالي المباني المهدومة في ذات العام. ففي سنة 2023 تم هدم 73 وحدة سكنية، وفي 2022 جرى هدم 49 وحدة، مقابل 45 وحدة سنة 2021، و 58 وحدة سنة 2020، و 52 وحدة سنة 2019، و 37 وحدة سكنية هدمت سنة 2018.

وأضاف التقرير ان سلوان التي تقوم سلطة الاحتلال فيها بتمرير المزيد من المشاريع الاستيطانية وتحول الأراضي والمنازل ليد الجمعيات الاستيطانية، هي الحي صاحب الرقم الأعلى من عمليات هدم المنازل، حيث هدم فيها 38 مبنى، ويتلو سلوان حي جبل المكبر مع 19 عملية هدم، ومحيط مخيم شعفاط وقرية حزما (17) وبيت حنينا (8).

وذكر التقرير أن هنالك شعورا في النصف الأول من عام 2023 بالتأثير المدمر لقانون كامينتس الذي يجبر العشرات من العائلات الفلسطينية على هدم منازلها بنفسها رغم التمييز التخطيطي الذي يحول بينها وبين قيامها بالبناء بموجب الحصول علي رخصة بناء. وقد جرى على مدار الشهور الستة الأولى من سنة 2023 هدم 40 مبنى ووحدة سكنية على يد العائلات التي كانت تقطن فيها.

على صعيد آخر دخل مخطط هيكلي لحي فلسطيني في القدس المحتلة حيّز التنفيذ للمرة الأولى منذ 30 عاما، إذ صادقت بلدية الاحتلال الأسبوع الماضي على مخطط هيكلي لحي العيسوية شمال البلدة القديمة.

وتشكّل المصادقة على المخطط المرحلة الأخيرة من العملية التي بدأت سنة 2004 بمبادرة اهالي العيسوية وجمعية بمكوم للتخطيط- مخططون من أجل حقوق التخطيط، وهي العملية التي تم إيقافها سنة 2011 بسبب طلب البلدية تقليص مساحة المخطط، ومن ثم شُرع به مجددا في عام 2016 من خلال بلدية الاحتلال.

يذكر أن لحي العيسوية مخطط قديم في مساحة صغيرة ومع حقوق بناء قليلة، وهو مخطط لم يعد ذو صلة بالواقع منذ المصادقة عليه سنة 1991. لقد تطور هذا الحي على مدار السنوات من دون علاقة بالمخطط الساري، وقد بنيت فيه مساحات واسعة ومكتظة، مفتقرة للحيز العام والخدمات العامة الكافية، ويحتوي على الكثير من البيوت المعرضة لخطرالهدم.

ويعتبر حي العيسوية من اكثر احياء القدس المحتلة اكتظاظ نظرًا لمصادر معظم اراضي هذه القرية الفلسطينية من قبل الاحتلال لصالح الاستيطان والجامعة العبرية ومستشفى هداسا العيسوية ومستوطنة التلة الفرنسية وعزلها عن اراضيها عبر الشارع الالتفافي (رقم 1) الذي يربط مستوطنة «معاليه ادوميم «بالقدس المحتلة.

وقالت جمعية «بمكوم» ان المخطط الجديد يمتد على حوالي 1946 دونما، ويشمل معظم مناطق الحي المبنية (نحو 800 دونما) إلى جانب مساحات أخرى مجاورة لها. ووفق النص «إن تنفيذ وحيز المخطط «سنة الهدف لتنفيذ المخطط هي 2035».

وجاء في المصادقة ان هدف المخطط تلبية حاجة تنظيمية ملائمة لكافة إحتياجات السكان الفلسطينيين القاطنين في الحي، مع التعامل مع الخصائص الفريدة بالسكان وحالة التنمية في الميدان. وبناء عليه، فإن المخطط يطرح أدوات تخطيطية مرنة وإبداعية، حيث يشمل، على سبيل المثال، عدة مسارات إنفاذية، وبضمنها أيضا مسار لتسوية قسم كبير من المباني غير المرخصة في العيسوية كما جاء في القرار.

وقالت الجمعية بأن أبرز عيوب هذا المخطط تتمثل في حدوده الضيقة. يرجع ذلك إلى الترويج المكثف لمخططات هيكلية تهويدي استيطاني على أراضي العيسوية، وأهمها مخطط إقامة الحديقة الوطنية. والتي أدت إلى تشكيل حلقة استيطانية حاصرت العيسوية وأضرت بالقدرة على ترسيم حدود أوسع في المخطط الحالي.

وتشير جمعية بمكوم إلى أن المخطط المشار إليه يوفر حلولا لبعض سكان العيسوية. تشمل هذه الحلول عدة مسارات لإنفاذ التطوير والبناء: مسار تسوية، مسار إضافة حقوق (تكثيف حقوق)، ومسار «بينوي بينوي» إخلاء بناء. وبناء عليه، فإن هذا المخطط يحمل مقترحا لطريقة مبتكرة من أجل احتساب اقتطاعات الاحتياجات العامة المستمدة من أحجام البناء المطلوبة، بحسب المسار الذي يختاره أصحاب الأرض.

وقالت جمعية بمكوم: «من الصعب المبالغة في الحديث عن أهمية مخطط هيكلي محدث لأحد أحياء القدس الشرقية، المحتلة والأدوات التي تم تطويرها في إطار هذا المخطط من أجل إتاحة المجال أمام تطبيقه بالفعل.

واضافت أن من الواضح في هذا المخطط الذي يدخل الآن حيّز التنفيذ بأن معديها، بالتشاور مع جمعية بمكوم، قد بذلوا جهدا صادقا من أجل إدراك تعقيد الحياة والتنمية في الحي، وقد اقترحوا حلولا مبتكرة.