جفرا نيوز - ما الذي ذهب بصورة محددة بوزير الخارجية أيمن الصفدي للمرة الثانية الى دمشق و بعد سلسلة من التداعيات والأحداث والاتصالات ايضا إقيمت بين العاصمتين حيث شهدت العلاقات ومنظومة الاتصالات تطورا لافتا وسط نشاط أردني على هامش برنامج عودة سورية الى الجامعة العربية وعشية وقبل وبعد انعقاد قمة الرياض.
أغلب الظن ان أوساط المراقبة السياسية لا تملك جوابا مباشرا على مثل هذا السؤال ، لكن أجندة الوزير الصفدي في دمشق بعد سلسلة من الاحداث الامنية على حدود البلدين المرتبطة باستمرار تهريب المخدرات من جنوب سوريا باتجاه شمال الاردن يمكن القول انها اجندة سياسية بامتياز بدلالة ان من اوفد الى دمشق هو الوزير المختص في الشأن الدبلوماسي وإدارة الملف الخارجي و ليس مسؤولا امنيا او حكوميا عاديا.
وبرنامج تلك الزيارة مهتم بعدة قضايا على الارجح. لكن إستنادا إلى أوساط سورية مطلعة جدا فالأردن اظهر في اتصالاته مع السوريين مؤخرا ميلا شديدا للتمكن من نجاح برنامج خاص بعنوان عودة اللاجئين .
وهي مسألة كان الصفدي نفسه وفي لقاء غير مخصص للنشر مع إعلاميين ومفكرين ومثقفين قد قال بانها ستكون بطيئة و معقدة للغاية و بحاجة الى تمويل مقترحا ضمنا في ذلك اللقاء بان تحفيز وتشجيع السلطات السورية على تقديم تسهيلات خاصة تحت عنوان عودة اللاجئين يمكن ان يساعد بلاده في المساهمة في جمع أموال دولية وتدخل المجتمع الدولي لرعاية وتمويل برامج جديدة بعنوان عودة اللاجئين.
والمقصود طبعا هنا أردنيا تأهيل تلك المناطق بعد تحديدها و ترسيمها التي يفترض ان يعود لها اللاجئون على دفعات سواء من الاردن او من لبنان او من تركيا او حتى من الدول الاجنبية .
والحديث عن مناطق طبعا على حدود تركيا ولبنان وعلى حدود شمالي الاردن.
وما يقترح الاردنيون خلف الستارة هنا هو وضع خطوات من سيادية من الجانب السوري تسمح للمجتمع الدولي بالحصول على جرعة تشجيعية لإدارة مجموعة اموال يعتقد عمان انه يمكن جمعها.
وكان الوزير الصفدي قبل ايام من زيارته الثانية لدمشق و لقائه بالرئيس السوري بشار الاسد مجددا قد تحدث علنا عن مقترح جديد لبلاده يقضي بتأسيس صندوق دولي لدعم وتمويل عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم .
وهو أمر أبلغ الصفدي مجددا نظيره السوري في دمشق امس الاول فيصل مقداد بانه غير ممكن بدون عملية سياسية تسمح حتى بعودة المعارضين من الذين غادروا البلاد ولا تقف حدودها عند المواطنين البسطاء والعاديين والذريعة الاردنية هنا هو فهم الاردن لمعطيات الدول الكبرى و قيودها اذا ما كان السوريين معنيون بجمع أموال لتمويل إعادة تأهيل عودة اللاجئين الى مناطق محددة وايضا تمويل نظام الخدمات في تلك المناطق.
ويقول الاردن في الوثائق والمراسلات التي تجري مع المجتمع الدولي ومع لجان الامم المتحدة ان السؤال الذي ينبغي ان يجيب عليه الجميع هو الى اين يعود اللاجئ السوري وعلى اي اساس.
وهو سؤال لا يمكن الإجابة عليه بقناعة مركز القرار الاردني بدون السلطات السيادية السورية وبعدما انتهي برنامج اسقاط النظام السوري واخفق كما ابلغ الاردن رسميا الجهات الغربية والامريكية مقترحا العودة لبرامج إدماج سورية في الحالة الاقليمية مادامت خطط اسقاط النظام قد فشلت.
ثمة تفاصيل مرتبطة بثلاثية الخدمات لمناطق محددة على الحدود السورية مع لبنان وتركيا والاردن تقترح عمان التركيز عليها تحت عنوان تأهيل اللاجئين وهي ثلاثية الخدمات والمقصود هنا المياه والكهرباء والطاقة ثم التعليم والصحة .
وتلك ثلاثية تعتقد الخطة الاردنية التي يبدو ان الصفدي غادر الى دمشق مجددا لعرضها بالتفصيل هي مساحات يمكن تدبير التمويل الدولي على اساسها اذا ما وفرت السلطات السورية من جانبها الاساس السياسي لعودة اللاجئين بدون شروط وقيود امنية .
وهو أمر قد يتطلب إلغاء قيودا أمنية مسجلة على مئات او آلاف اللاجئين.
و أرباب الاسر والسماح لعائلات لاجئة في الخارج اليوم ولديها أبناء من المعارضين في الداخل او الخارج بالعودة الآمنة وبدون إستجوابات وتدقيقات .
وهي المسائل التي تريد عمان تفحصها اليوم مع المستوى الأمني السوري خلافا لمسالة القيود المدنية وتلك المسجلة بالأحوال المدنية والحرص علي ان تقدم السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية خدمات تسجيل المواليد السوريين من ابناء اللاجئين في الخارج والذي يعتقد بان عددهم كبير جدا و قد يصل الى نصف مليون طفل وطفلة من السوريين الذين ولدوا في الشتاء فقد زاد عدد اللاجئين بنسبه 22% حسب التقارير الاممية .
وما تريده خطة عمان ان يتم تسجيل هؤلاء في سجلات الأحوال المدنية السورية وان تلغى القيود الأمنية عن ذويهم وان يسمح بالعودة بدون إشتراطات قانونية مبالغ فيها وان تعمل السفارات والبعثات السورية على اصدار وثائق جديدة سارية المفعول لمن فقد وثائقه السورية من اللاجئين.
رأي اليوم
النسخة الكاملة
