مَن سيخلف الدكتور بشر الخصاونة على رأس "المهمة المستحيلة" ؟.. أسماء مرشحة

جفرا نيوز - خاص

إذا ما قُدّر لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن يبقى في منصبه إلى شهر أكتوبر المقبل فإنه سيكون قد أمضى ثلاث سنوات بالتمام والكمال في منصبه ليكون صاحب "ثالث أطول رئاسة حكومة" منذ عام 2000، أما إذا بقي الخصاونة في المنصب حتى شهر أبريل المقبل، فإنه سيصبح في ذات المرتبة التي سبقه إليها كلا من الدكتور عبدالله النسور، والمهندس علي أبوالراغب، أما إذا امتد إلى شهر مايو من العام المقبل، فإن هذا يعني بأن الخصاونة سيصبح حكما صاحب أطول فترة رئاسة للحكومة بأكثر من ثلاث سنوات وسبع أشهر وهي المدة التي بقي فيها النسور وأبوالراغب في منصب رئاسة الحكومة.

في نظر كثيرين تبدو رئاسة حكومة أردنية "مهمة مستحيلة" نظرا لحجم التعقيدات السياسية والاقتصادية والإقليمية المتشابكة التي يرزح الأردن فيها وتحتها وبجانبها، وهو ما يُبقي "خبر التغيير" حياً بين الأردنيين منذ اللحظة التي يُقْسِم فيها الرئيس وطاقمه الحكومي اليمين الدستورية، ورغم أن آخر عامين للخصاونة لم يوافق فيها قطار التغيير محطة الحكومة الأردنية بين الشائعات والأماني والتكهنات والتحليلات، إلا أن ثمة انطباعات ومؤشرات تقول إن المشهد السياسي الأردني يقترب أكثر فأكثر من قرار "التغيير" الذي يمتكله حصرا حسب مواد الدستور جلالة الملك عبدالله الثاني.

ورغم أن حكومة الخصاونة قد ابتلعت سلسلة من الأزمات والمحطات السياسية و"ويلاتها" و"ثقلها السياسي"، و"رياحها الاقتصادية" القوية، إلا أنه يُعْتَقَد على نطاق واسع بأن حكومة أردنية جديدة بـ"الكامل" قد تطل برأسها بين شهري أكتوبر وديسمبر من العام الحالي، إلا أن شخص رئيسها لا يزال موضع "تداول" و"تقليب للخيارات"، فيما يجري داخل حلقات صنع القرار ما يمكن اعتباره " تشكيل الهوية السياسية والاقتصادية" التي ستذهب فيها الحكومة الجديدة إلى "الدوار الرابع" و"العبدلي"، مع حكومة تبدي استعدادا لاحتمال "مخالب مفاجئة" لبرلمان في "دورته الأخيرة".

نظريا ووفق ما تبوح به همساً شخصيات ومصادر "عارفة ومطلعة" فإن صانع القرار قد يميل إلى خيار مزدوج يجمع "القوة السياسية" إلى "العمق الاقتصادي"، حتى لو اضطر الأمر نحو فتح باب الرؤساء السابقين والبحث خلفه عن "خيارات غير تقليدية"، ورغم صعوبة إتمام هذا الأمر بسبب "الخط والشكل" السياسي لتشكيل الحكومات في آخر عشرين عاما، فإن الأنظار ربما تتجه صوب تفعيل "الخيارات الكلاسيكية"، والمتداولة في الشارع السياسي سلفا مع كل إشاعة تغيير".

ويأتي في مقدمة هذه الأسماء رئيس أسبق لحكومة أردنية لديه خبرة سياسية وبرلمانية وإدارية واسعة، عدا عن أن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز قد ظهر في الأعوام الأخيرة كما لو أنه "خط الدفاع الأول" عن الأردن، إذ مارس "واقعية سياسية" لافتة وهو يشارك في الندوات والمحاضرات السياسية، إذ يقول كثيرون بأن خيار فيصل الفايز قد يكون مرجحا، بسبب قدرته على إدارة برنامج للنهوض بقطاعات أردنية عدة.

فيما يأتي من بين الأسماء أيضا رئيس لحكومتين أردنيتين هو "السياسي الاقتصادي" سمير زيد الرفاعي، الذي آثر أن يظل في "الدائرة السياسية" شاغلا منصب عين في مجلس الأعيان ونائبا لرئيس المجلس، إضافة إلى رئاسته لجنة التحديث السياسي، وبين هذا وذاك ظل مواظبا على حضور "الحدث السياسي" من ندوات دولية وورش سياسية لمؤسسات بحثية دولية، إضافة إلى "رحلاته السياسية" التي اجتهد خلالها -وفقا لمقربين منه- على فتح خطوط الاتصال مع مؤسسات صنع القرار الخلفية في دول مهمة حول العالم، وهو ما يجعله "الأكثر جاهزية" من أي إسم متداول في كل "حفلة تغيير".

وفي تقليب الأسماء لا يغيب كذلك إسم الوزير والسفير والجنرال والعين الحالي حسين هزاع المجالي كرجل لديه خبرة تراكمت بواقعية وتأنٍ في الشؤون العسكرية والأمنية والسياسية والدبلوماسية، عدا عن نجاحاته في جهاز الأمن العام ووزارة الداخلية، ومن قبل سيرته العسكرية والأمنية المنضبطة.

ومن بين الأسماء التي يجري البحث في "قدراتها وخبراتها" يقفز إسم الوزير الأسبق سعيد دروزة الذي صنع إسما أردنيا مميزا على رفوف "صيدليات العالم" عبر شركة أردنية بـ"سواعد وطنية" تنتج الدواء لـ"طبابة" ما أمكن من سكان كوكب الأرض، ورغم أن العديد من الوزراء الذين نالوا نقدا هائلا بسبب إخفاقاتهم، أو إخفاقات الحكومات التي شاركوا فيها، إلا أن الوزير دروزة من الوزراء الذين خرجوا بلا أي انتقادات طالت الأداء أو نظافة اليد، عدا عن أنه لم يعمل في أي منصب حكومي "ترضوي" بل اتجه نحو شركته العائلية.

أما ثالث الأسماء التي من الممكن أن تخلف الدكتور الخصاونة يبرز إسم الوزير الأسبق جمال الصرايرة رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس الذي حقق نجاحات مالية هائلة، ولديه "نكهة سياسية" قوية، فيما يبرز أيضا إسم الدكتور عوض خليفات "المرشح الدائم" لرئاسة وزارة أردنية بسبب الاتفاق على "نظافة يده" و"نزاهته" و"ثقله السياسي" فقبل نحو 10 سنوات كان أقرب من الدكتور عبدالله النسور لتشكيل حكومة، إلا أن ظروف سياسية قدّمت النسور على خليفات.

بالتأكيد هناك أسماء أخرى قد تخلف الخصاونة، وهي متداولة بين "الأماني والتكهنات"، فيما أسند الدستور لجلالة الملك عبدالله الثاني حصرا مهمة إسناد رئاسة الحكومة إلى أي شخصية يختارها، فيما شهدت السنوات الماضية "خيارات مفاجئة" لم تكن واردة في قائمة التوقعات والأسماء المتداولة.