جفرا نيوز - احمد غلاييني
مع زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى سوريا اليوم الإثنين ، باتت التساؤلات تطرح حول طبيعية الملفات التي ستناقش على الطاولة خاصة وأن الأردن قد تبنى مبادرة حصلت على إجماع عربي تحمل عنوان "خطوة مقابل خطوة"، بحيث يكون هناك تفاهمات على الملفات العالقة التي تطالب الدول العربية بمن فيها من دمشق حلها، لعل أبرزها ملف عودة اللاجئين السوريين وضبط تهريب المخدرات والمليشيات المتواجدة على الحدود الأردنية- السورية .
في متابعة لجفرا نيوز ، مع الزميل الصحفي جمال العلوي ، أكد أن هناك عدة خطوات يجب أن تسبق عودة اللاجئين لبلادهم، ومنها إعادة إعمار مناطقهم وتأهيل البنية التحتية، وأيضا عدم انقطاع المعونة التي تقدمها الدول المانحة للاجئين السوريين ، لافتا أن العودة تعني قطع المساعدات المالية والامتيازات التي يحصل عليها خارج بلاده، الأمر الذي يحول دون ذلك .
واقترح العلوي، أن يكون هناك مساعدات مالية تقدم للسوري لمدة عام من الدول المانحة داخل بلاده، والتي ستضمن عودته ، موضحا أن السبب الذي يمنعه من العودة هو انقطاع المساعدات ، فيما لم تعد الأسباب لبقائه لاجئا في الأردن وتركيا موجودة خاصة بعد إصدار عفو عام من قبل الرئيس بشار الأسد.
وتوقع العلوي أن يعود الصفدي من دمشق بقرار تعيين سفير أردني جديد ، خاصة بعد تعيين سفراء لدول عربية في سوريا.
من جانبه قال المحلل السياسي عامر التل ، إن هناك احتمالية كبيرة لمناقشة ملف العودة خاصة وأن مخاوف السوريين وما يشاع عن محاكمتهم في حال العودة لبلادهم قد تبددت بعد إصدار عفو رئاسي عن جميع المقيمين خارج البلاد.
وبين في حديث لجفرا نيوز ، أن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين قد يشمل التبادل التجاري وأيضا الملفات الأمنية على الحدود الأردنية السورية.
العين جميل النمري اعتبر أن عددا من السوريين سيبقون في الأردن خاصة كبار التجار والمستثمرين وأصحاب المشاريع الاقتصادية، فيما سيتم وجود ضغوطات أردنية على الجهات السورية من أجل وجود ضمانات لعودة السوريين لبلادهم بشكل آمن ، على حد قوله .
وأشار إلى أن الأردن يواجه ضغطا كبيرا في الوقت الحالي بسبب تراجع التمويل الدولي ، وأيضا تهالك البنية.
النسخة الكاملة
