جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
سجل وزراء حكومة بشر الخصاونة، أرقامًا قياسية بالتصريحات والتعليق على الأزمات، دون وضع حلول تطبق على أرض الواقع، والاكتفاء فقط بتأزيم الأزمات وزيادة حجم التحديات أمام الشعب المثقل بالهموم والديون والقروض.
وطبق وزراء الخصاونة المثل الشعبي المعروف " أُذن من طين وأُذن من عجين"، أمام أَنين الأردنيين وأسهم الانتقاد التي طالت الحكومة برمتها بعد وصولها إلى أرقام تارخية بتعديل الشخوص دون تعديل النهج وآلية العمل التقليدية المتبعة.
الواقع العام يتطلب "حكومة فعلية تتخذ القرارات الإيجابية لا وزراء كراسي ومكاتب فاخرة"، ومتابعة العمل المناط لهم بشكلٍ مباشر لا عن طريق تشكيل لجان المتابعة ووضع نتائج ما تقدمه بالأدراج لتصبح بعد ذلك في طي النسيان " لا تسمن ولا تغني من جوع".
الحديث يطول عن الحالة السلبية التي تعصف بالرأي العام الأردني، بعد "ركود الأسواق والأزمة المعيشية المرتبطة بقلة السيولة المالية وزيادة الأسعار والضرائب بشكلٍ غير مبرر"، وغياب درو الحكومة بتفعيل الولاية العامة "ورصد الكوارث وكيفية تجاوزها قبل وقوعها بحلول منطقية تضمن عدم انعكاسها على صغار الكسبة".
الرأي العام ورغم الاقتناع التام بعدم جدوى التعديلات، إلا أنه يطالب بالفعل تغييرا شاملا يضرب جذور الحكومة، ويستقطب أسماء قادرة على العمل لا تصدر عناوين الصحف ونشرات الأخبار فقط.
الصورة أصبحت واضحة للعيان، الصناعة والتجارة ترضخ أمام سيناريو رفع أسعار السلع الأساسية، ووزارة العمل تتابع ملف الإجازات الرسمية وضرورة التزام القطاع الخاص بها، دون " العمل يا عمل" على خلق فرص لإنهاء أزمة البطالة، وغياب شبه كامل لوزارة الاستثمار على الرغم من صياغة قانون عصري لاستقطاب المستثمرين، والترويج للإنجازات المالية وما مدى رضا البنك الدولي عن حكومتنا " والعسعس عرابها"، وغياب اخبار التخطيط " وينك يا طوقان"، والحديث عن إنجازات الداخلية التي يعتبر أبرزها "الإفراج عن موقوفين إداريين كل عيد"، ووزير القطاع العام "وضع طيران"، على غرار وزير الاتصال الحكومي " خارج نطاق التغطية"، وختامًا وين 5G يا وزير الاقتصاد الرقمي.