جفرا نيوز- افتُتحت غرفتا المراقبة الإلكترونية المركزية لجميع الدور والمراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الإجتماعية، بما يشمل تغطية قطاعات الأحداث والحماية وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأسرة والطفولة ومكافحة التسوّل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الخطوة تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية لدور الرعاية والحماية بهدف تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على الدور والمراكز الإيوائية الحكومية نظرا لخصوصية المنتفعين من هذه الدور والمراكز، وضمان تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والحرص على ألّا يكون هناك أي إهمال أو تقصير في نوعية الخدمات أو سوء التعامل مع المنتفعات والمنتفعين في هذه الدور والمراكز، فضلا عن أنها خطوة تندرج في إطار الوصول إلى مستوى خدمات أفضل وفقا لمعايير الممارسات الفضلى في تقدم الخدمات للمنتفعين.
وأضافت بني مصطفى، أن عملية الرقابة الإلكترونية المركزية لجميع الدور والمراكز الإيوائية والتي يبلغ عددها 23 دارا تابعة للوزارة من خلال 1432 كاميرا في هذه الدور والمراكز بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وستكون مرتبطة بغرفتين إحداهما للذكور والأخرى للإناث، يتولى عملية الرقابة على مدار الساعة كادر فني متخصص، موضحة أن الأمر يهدف إلى إجراء عملية رقابة مستمرة آمنة وسرّية على الدور وتراعي خصوصية المنتفعين والعاملين فيها، ويسهّل أيضا من عملية الاتصال المرئي والمسموع ما بين الوزارة وبينها، ويحقق مستوى مرتفعا من الشفافية، مما ينعكس على مستوى وجودة الخدمات المقدمة فيها.
وأشارت بني مصطفى إلى أنّ الرقابة الإلكترونية تأتي إضافة إلى الرقابة الميدانية المستمرة من قبل المديريات الفنيّة في مركز الوزارة ومديريات الميدان، بالإضافة إلى الزيارات التي تقوم بها وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة، لافتةً إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة تجريبية، ونتطلع إلى التوّسع في الرقابة على الدور التابعة للقطاع التطوعي أو القطاع الخاص وفقا للأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الحكومة ووفقا لخطة تحديث القطاع العام تتجه بالسير نحو التحول الرقمي في خدمة المواطن الأردني.
وتحدثت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن دور داعم وممّكن لجميع المؤسسات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات، من خلال تطوير المهارات الرقمية والمنصات الرقمية والتقنيات مما يساعد في تسهيل وتأدية مهامهم بشكل أسرع وأفضل وتقديم خدمات للأفراد أو المؤسسات.
وبين أن افتتاح غرفتي المراقبة في وزارة التنمية الاجتماعية هي البداية والخطوة الأولى من أجل تمكين المراكز الإيوائية، من التنبؤ بأي مشكلة قد تظهر بشكل مفاجئ، بالإضافة للمساعدة على مراقبة أداء المراكز لتقديم أفضل رعاية وخدمات بالشكل الأمثل.
النسخة الكاملة
