جفرا نيوز - عصام مبيضين
بدأت تظهرعلى أرض الواقع التوجهات الحكومية الجديدة بإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، بموجب نظام يتوقع إقراره، خلال الشهور المقبلة ، لتباشر الهيئة أعمالها مطلع العام المقبل.
وسط ذلك فإن ديوان الخدمة رفع إلى مجلس الوزراء النظام لهيئة الخدمة المدنية خاصة انه يحتاج إلى صلاحيات أكبر للتعامل مع المخالفات التي تقع في القطاع العام .
ووفق المعلومات ، فإن الهيئة الجديدة ستعمل على تحقيق انقلاب والتحول بشكل جذري في دور ديوان الخدمة، ليصبح مسؤولا عن عملية التطوير في الإدارة العامة ،و إنشاء مركز تقييم الكفايات الحكومية وإطلاق برنامج لصقل المهارات الرقمية للموظفين والقيادات ،وتطوير منظومة موحدة لإدارة الأداء للقيادات الحكومية
وسط ذلك، وبعد الإعلان عن الهيئة بثوب جديد ترنو عيون نصف مليون شابة وشابة واهاليهم نحو مستقبل غامض طلباتهم تتراكم بملفات " بشارع الاقصى" مستقبلا حيث موقع ديوان الخدمة المدنية ، بانتظار الوظائف التي لم تأتِ ، حيث تتحدث الأرقام انه وفقاً للكشف لعام 2022 بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي(455604) ألف طلب .
وردًا على استفسارات الأهالي وأمام الانقلاب بدور الخدمة المدنية وتحوله لهيئة بشكل آخر، سيصبح الدور بالانتقال من قوائم الانتظار إلى الإعلان المفتوح والمسابقات التنافسية، وصولًا إلى إيقاف العمل بمخزون الديوان مع جلول عام 2027 .
وبينما هناك تكدس في طلبات التوظيف لدى الديوان، خاصة بالتخصصات الأكاديمية غير المطلوبة في سوق العمل، ستمنح الداوئر صلاحية تعبئة شواغرها بالإعلان المعتمد على بطاقة وصف ومواصفات الوظائف المعتمدة من الهيئة، والتي تركز على الجدارات وليس على المؤهلات؛ بمعنى إعطاء اوزان أكثر للمهارة وليس للشهادة والاقدمية ، مع إعطاء حق التظلم
بنفس السياق هناك ملاحظة ان قدرة الجهاز الحكومي في استيعاب الخريجين سنوياً محدودة جدا ، حيث يتخرج حوالي 70 الف ما بين حامل دبلوم كلية مجتمع وجامعيون ، في حين لا يستطيع الجهاز الحكومي استيعاب اكثر من (7-8) الاف خريج منهم سنوياً، اي حوالي 12% فقط من عدد الخريجين السنوي ونحتاج لحوالي (8) سنوات لاستيعاب خريجي العام الدراسي الواحد
والسؤال المطروح بلا إجابة ، من الذي سحب من جيوب أغلب المواطنين مدخراتهم وأموالهم من أجل ذلك؛ حتى باعوا الذهب والأراضي في الأرياف والمحافظات والمخيمات وأخرجوا (تحويشة العمر) من تحت الوسادة وباطن (اللحاف) أو عبر القروض؛ من أجل تدريس أبنائهم في الجامعات الحكومية والخاصة ، وتأمين مستقبلهم بشهادات لا تنفع حتى للتعليق على الحائط والاستنزاف مستمر حتى الان .
من هو الجاني؟! خاصّةً إذا علمنا أن الضحايا كثر؛ وهم معروفون العنوان والمكان، وأصواتهم مبحوحة، وقلوبهم مجروحة، على فلذات أكبادهم، وهم على قارعة الزمن، ينتظرون وظيفةً ربما لن تأتي فمن هو الجاني؟ أم أنّ الأمور غامضة، والجريمة (قُيّدت ضد مجهول بانتظار فرص عمل في القطاع الخاص أو العمل اليومي (على البركة.. أرزاق يا دنيا أرزاق)
وسط كل ذلك؛ فإن الأخطر؛ أنّ الآلاف دخلوا الجامعات، وانفق الأهالي عليهم عشرات الآلاف من الدنانير، واكتشفوا متأخرين؛ أن بعض التخصصات -للأسف- غير معترف بها، وأخرى تجاوزها الزمن، وأنّ الشهادات الجامعية تصلح للزينة فقط، واكتشفوا أيضًا؛ أنه لا أمل بوظيفة لهم تجارة خاسرة .
والأخطر؛ التقاط تصريحات أمين عام وزارة التعليم العالي الأسبق بأنّ الأسر الأردنية حسب رأيه أنفقت (3) مليارات دينار على تعليم المتعطلين من العمل حاليًا، يضاف إليها خسارة (5ر4) مليارات دينار تحت بند ما يُسمى --العائد المالي الضائع- (العائد المالي الذي كان يمكن تحقيقه فيما لو التحق هؤلاء الطلبة بعمل منتج طوال فترة دراستهم لتخصصات غير مطلوبة في سوق العمل)
إنّ سوق العمل التقليدي لا يمكن له أن يوفر سنويًا فرص عمل لأكثر من (10) بالمئة من طالبي التوظيف، وهذا الأمر في حد ذاته يشكل قنبلةً موقوتةً مزروعةً في صدور أبنائنا وذويهم من مرارة الانتظار لفرصة عمل، والحسرة على ما أنفقوه من أموال؛ للحصول على شهادة جامعية لا تُسمن ولا تُغني من جوع، والمصيبة الأكبر؛ أنّ جوانب قطاع التعليم العالي، والجامعي منه بشكل خاص؛ ما زال يسير بوتيرته العالية في تخريج طلبة ضمن تخصصات راكدة أو مشبعة، وكأنه يمارس دورًا غير مقصود في (رفد النار بالحطب)؛ وهذا الوضع له علاقة وثيقة بنسبة الفقر والبطالة التي يُعاني منه الأردن
وفي النهاية؛ النصائح كانت من الحكومة بتصريحات حول دور الباحث عن عمل بأن يعمل على إنشاء مشروع يدر عليه دخلا مناسبا ، ويؤمن له تشغيلا ذاتيا و احيانا جماعيا، و تستوعب في الدول الاخرى حوالي 25% من القوى العاملة المحلية، داعياً الشباب الى الاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها صناديق الإقراض الحكومي مثل صندوق التنمية والتشغيل .
النسخة الكاملة
