جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية
بدأت الحكومة تسعى لتنشيط سوق العقارات والاراضي بقانون قيد الاعداد ، بهدف ازالة الركود، عن الاسواق، ومن أجل فتح ابواب الإستثمار واسعة أمام القادمين والمغتربين وغيرهم.
وسيقوم ديوان التشريع والراى بإضافة عدد من البنود المعدلة في مشروع القانون الجديد للملكية العقارية لإرساله إلى مجلس النواب ربما في الدورة الاستثنائية .
فبعد( 4 ) سنوات على اقرار قانون الملكية العقارية ستعيد الحكومة فتحه ليتضمَّن بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملُّك العقارات ،مشروع القانون لغايات إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشُّيوع للقضاء.
وشرع القانون الحالي عام 2019 في عهد حكومة عمر الرزاز السابقة، مع تعديل نظامين يتعلّقان بتنظيم عمليّات إزالة الشيوع في العقار، وتسهيلها؛ وتسريع إنجازها بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
ومن شأن التعديلات الجديدة وفق ( تصريحات سابقة ) أن تسهم في حلّ مشاكل الشيوع في العقار، وتسهيل إجراءات إزالتها من خلال لجنة مختصّة في دائرة الأراضي والمساحة بدلاً من المحاكم؛ وبما يسهم في التسهيل على المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، وبما يساعد في دعم الاستثمار، ولتنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في العقار وإجراءاتها، وتخفيض المدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها ليتكشف لاحقا وقوع اشكاليات بقضايا ازالة الشيوع .
على العموم يتضمَّن مشروع القانون الجديد بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملُّك العقارات للعرب ومن الجنسيات الاخرى ، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزادكما سيتمُّ بموجب مشروع القانون.
وإعطاء مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة تُشكَّل من عدد من الوزراء، صلاحيَّة الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.
تسهيل الاستثمار في قطاع العقار ياتي وقد رصد تقرير الاراضي عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال عام 2022: (3,515) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%11) مقارنةً بعام 2021، منها (2,229) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%9)، و (1,286) قطعة أرض بارتفاعٍ بلغت نسبته (%15)، مساحتها: (339,415) م2 للشقق و (17,282,718) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 302,968,958)) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%18) مقارنةً بعام 2021: منها (191,672,277) ديناراً بنسبةٍ بلغت (63%) للشقق، و111,296,681)) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%37) للأراضي.
حيث جاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات عام 2022 بالمرتبة الأولى بمجموع (887) عقاراً، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسيّة السعودية بمجموع (846) عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (495) عقاراً.
ومن الجدير بذكر ان حجم التداول في سوق العقار خلال العام الماضي 2022 بلغ خمسة مليارات وثمانمئة وخمسون مليون دينارًا أردنياً بارتفاع بلغت نسبته 17% مقارنة بعام 2021.
وقد بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال عام 2022: ((270,403,979 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%29) مقارنةً بعام 2021؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال عام 2022 قد بلغت (111,817,257) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%5) مقارنةً بعام 2021، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (382,221,236) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (17%) مقارنةً بعام 2021
وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال عام 2022: 164,445)) عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%10) مقارنةً بعام 2021، توزعت على (58,394) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت (36%)، و(106,051) عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت (64%).
النسخة الكاملة
