ضرائب وبطالة وغلاء .. "حكومة الجباية" تسير على نهج سابقاتها والمواطن يراوح مكانه

جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

تتغول الحكومة على جيوب المواطنين بشكلٍ غير مباشر، بعد التعهد أمام مجلس النواب بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين خلال مناقشة الموزانة العامة، وتحميلهم إخفاقات الحكومات المتعاقبة في إدارة الملف الاقتصادي، لا سيما مع انعكاسات الأزمات المتتالية بسبب الاضطرابات العالمية.

وواصلت حكومة الخصاونة العمل على نهج الحكومات السابقة بفرض الضرائب على الأردنيين لكن بطريقة ذكية أبعدتهم عن سؤال المراقب في السلطة التشريعية، دون تجاوز أسهم الانتقادات الشعبية والمطالب المتكررة برحيلها ووصفها بحكومة التأزيم.

وواجه الرأي العام الأردني سيناريوهات عديدة فرضت عليهم ضرائب جديدة، منها الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية ورفع أسعار الدخان مؤخرًا الذي يعني طرديًا ازدياد حصة الحكومة الثابتة والتي تتجاوز 80% من سعر مواد " التبغ والدخان"، وأخيرًا وليس أخرًا معدل قانون السير وتغليظ العقوبات التي أجمع عليها المختصون أنها جاءت للجباية.

الحديث يطول عن "نقض العهد" من قبل الحكومة حول عدم فرض الضرائب على الأردنيين ، خاصة وأن ما "خفي أعظم" ووزير المالية محمد العسعس بجعبته الكثير من الإجراءات غير المعلنة، ناهيك عن وقوف وزارة الصناعة والتجارة مكتوفة الأيدي أمام القفزة الكبيرة بالأسعار خاصة المتعلق منها بحاجات المواطن الأساسية من السلع التموينية، وعدم وضع حلول من قبل وزارة العمل لخلق "ثورة بيضاء" تقلص من نسب البطالة، والاكتفاء فقط بتشجيع وزارة التخطيط لاستقطاب المزيد من القروض دون النظر لما يترتب عليها من فوائد وأزمات مستقبلية.