جفرا نيوز -
جفرا نيوز - احمد الغلاييني
تتجه البوصلة نحو إجراء تعديل جديد على قانون الجرائم الإلكترونية، حيث ألمح وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول في تصريحات سابقة بأن الأمر لم يناقش بعد أمام مجلس الوزراء.
في متابعة لجفرا نيوز ، يرى القانوني يحيى شقير أن القانون الحالي غير عصري ويخدم الحكومة ويعمل على تكميم الآفواه ، وفق تعبيره .
وقال إن القانون بشكله الحالي يخدم الحكومة خاصة المادة 11 منه والتي يمكن من خلالها حبس المواطنين وتجريمهم على منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف شقير، أن القانون الحالي يتعارض مع 3 مواد في القوانين الأردنية وهما المادتين 38 و193 من قانون المطبوعات ، فالمادة 193 يوجد بها الحد الأعلى عامان للحبس والتي لا توقف المتهم من قبل المدعي العام.
وأشار إلى أن نص العقوبة بالمادة 11 استباقي ، معتبراً أن وجود ثلاث مواد مختلفة العقوبة في القانون هو "تخبط".
وتساءل : " أيهما الأخطر الذم والقدح في وسائل الإعلام سواء المرئية أو المطبوعة او الإلكترونية ذات الإنتشار الواسع، أم عبر صفحات تواصل اجتماعي محدودة الانتشار؟ .
من جانبه قال رئيس هيئة الإعلام الأسبق المحامي طارق ابو الراغب، إن القانون بشكله الحالي قديم وغير عصري، تحديدا مع ظهور الذكاء الاصطناعي والميتا ، والتي ظهر من خلالها أشكال جديدة للجرائم.
وطالب في الوقت ذاته بضرورة وضع عقوبات تجرم التعليقات، قائلاً، "إن هناك صفحات حكومية وخاصة عليها ملايين المتابعين والتي يدرج بها تعليقات مسيئة قد يصل بعضها للتحريض على الفتنة".
وضرب أبو راغب مثال المباراة التي جرت بين الفيصلي والوحدات على الأراضي الفلسطينية، والتي وصلت لحد الشتم والقدح ومنها التحريض على الفتنة".
وطالب بالوقت ذاته بتحويل وحدة الجرائم الإلكترونية إلى مديرية وتعيين مدع عام بها للتحقيق بالقضايا.
من جهته ، دعا المحامي صخر الخصاونة لتجريم الابتزاز الإلكتروني، قائلاً إن هذا النوع من القضايا انتشر بشكل كبير مؤخرًا ، مؤكداً أنه تعديل مهم جدا لما فيه من اختراق كبير لخصوصية الإنسان و خطر كبير على حياته.
النسخة الكاملة
