جفرا نيوز – د. محمد أبو بكر
في نهاية أربعينيات القرن الماضي ، وضع رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى استقالة حكومته بين يدي الملك المؤسس عبد الله الأول بسبب رفض الملك التوقيع على ترفيع أحد كبار الموظفين ، وبعد جدال بين الملك والرئيس ، واقتناع الملك برؤية أبي الهدى صادق أخيرا على الترفيع .
هذه النوعية من الرجال لم تعد موجودة بيننا ، ولا أعتقد بأن مسؤولا كبيرا يمكن له أن يفعل ذلك ، حتى أنّ العديد من الوزراء يشعرون بالرهبة حين إتخاذ أيّ قرار ، فالأيدي مرتجفة في كثير من الأحيان ، لا بل ويرتعبون من الإنتقادات ، وهم يعتقدون بأنّ المنصب الوزاري يمثّل حصانة لهم من أيّ انتقاد .
الكثير من الوزراء يغلقون أبواب مكاتبهم ، وتواصلهم مع الإعلام شبه معدوم ، وهم بذلك يتّبعون سياسة لا تقل عن سياسة تكميم الأفواه ، فمن حقّ الإعلامي الحصول على المعلومة من الوزير نفسه ، وعلى الوزير أن يدرك بأنّ الإعلام هو صوت المواطن ، ولا يجوز بأي حال أن يحجب المعلومات عنه .
المشكلة في الأردن ليست في الأشخاص ، فنحن نحترم الجميع ، والوزير شخصية عامّة ، فهو يدير مؤسسة حكومية كبيرة ، وحين يكون الأداء سيئا ، فمن حقّنا انتقاد ذلك ، وهذا مالا يقبله الكثيرون من الوزراء ، الذين يبدعون بتصريحاتهم حول إنجازات لا نراها على أرض الواقع .
ويقول النائب ماجد الرواشدة بأنّ هناك ترهّل إداري واضح ولا توجد جديّة في القضاء عليه ، مطالبا بأن يكون المسؤول صاحب قرار ، ولا ينظر إلى الوراء ، مضيفا أنّ العديد من الوزراء يتحدّثون عن إنجازات ، ولكن في حقيقة الأمر لا يلمس المواطن شيئا .
قالها جلالة الملك مؤخرا .. المسؤول الذي لا يستطيع القيام بمهامه ، عليه إفساح المجال لغيره ، ولكن من من المسؤولين سيعترف بعجزه عن القيام بمهام عمله ؟
وفي كل الأحوال ، من حقّ الإعلام أن تفتح كافة الأبواب على مصراعيها له ، ولا يجوز للمسؤول إغلاق باب مكتبه ، سواء للإعلامي أو المواطن نفسه ، فموقع المسؤولية هو لخدمة المواطن ، وليس للبرستيج والرفاهية
النسخة الكاملة
