جفرا نيوز - الحديث عن الإعلام والسياسات الإعلامية في الأردن يجعلنا نعرج على نقابة الصحفيين فهي بيت العاملين في المهنة وهذا يضع امامنا التساؤل الذي طالما يطرح عن غياب النقابة عن المشهد الإعلامي من حيث دورها في تنظيم المهنة، وكيف يمكن أن يعالج ذلك.
وهل يمكن تعديل شروط العضوية بحيث يسمح للعاملين في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الانضمام للنقابة، سببا في تنظيم المهنة وجعل دور النقابة أكثر فاعلية في المشهد الإعلامي، وان يصبح لها دور اوسع في تنظيم المهنة؟.
بهذا الشأن أكد نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني أن مهنة الصحافة في تطور مستمر بفعل الثورة التكنولوجية والمعرفية، ذلك أنها الاكثر تأثرًا بها، وهو ما يفرض أن يواكب القانون تلك التطورات، وربما استجدت الحاجة لمثل تلك التعديلات، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت الحاجة ماسة لتنظيمها لما لها من تأثير على المجتمعات، وتشكو الكثير من دول العالم من حالة الفوضى التي تسودها اثر تلك الممارسات السلبية التي تتم من خلالها، ولجأ بعضها إلى التنظيم، وهو ما يوجب على مجلس النقابة العمل على ادخال تعديلات تسمح لمن يعمل في مثل تلك الوسائل، وخصوصًا في مهنة الصحافة الانتساب للنقابة ليكونوا تحت مظلتها، ما يوفر لهم الحماية ويستفيدون من المكتسبات التي توفرها النقابة لمنتسبيها، ويحد من المخالفات التي ترتكب، مع التركيز على أن ممارسة المهنة لها شروط يجب التقيد بها، الامر الذي يعزز حرية الصحافة واحترام المهنة، ويشكل قوى ضغط لدعم المهنة ويحول دون المساس بها وبالعاملين فيها أو الدفع باتجاه تشريعات تقيدها، بل تعطيها دورًا اكبر لخدمة المجتمع والدفاع عن قضاياه وتعزز الدور الرقابي والتنويري للمهنة.
وشدد على أن توسيع قاعدة العضوية قوة للنقابة وتعزيز لحضورها، وأن تشمل كل العاملين في المهنة للالتزام بشروطها، لإنه لا ممارسة لمهنة دون أن يكون هناك شروط لممارستها حسب القوانين الناظمة لها، وأن تكون النقابة الجهة الوحيدة والحصرية والمرجع لذلك، إذ أنه مع التطور والمعرفة بوجود جهة تنظيمية تراقب المخالفات المهنية تقل تلك المخالفات والشكاوى، سيما وأن هناك مجالس تأديبية في النقابة بمثابة المحكمة وهي تنظر في الشكاوى التي ترد والمخالفات المهنية التي ترتكب خلافًا لاحكام القانون وميثاق الشرف الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة، وتكون عقوباتها رادعة.
واشار المومني إلى أن هنالك من يحارب أي دور للنقابة في تنظيم المهنة، لافتا الى أن الزامية العضوية تشكل حماية لمنتسبي المهنة والمجتمع في آن، من الفوضى التي تمارس والتي تشكو منها المجتمعات، وأن الاساس هو تطبيق القانون لا تجاهله، وعلى النقابة أن تأخذ دورها في هذا الاطار ما يجعلها أكثر قوة وحضورًا في الولاية على المشهد الإعلامي ويعالج حالة الضعف الموجودة.
واستذكر المومني التعديلات التي ادخلت على قانون النقابة في عام ٢٠١٤ بعد أن اصبح من الضروري تعديله في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، مبينا الى ان التعديلات انذاك ساهمت في توسيع قاعدة العضوية بعد أن كانت محصورة في فئة محددة في الصحافة الورقية ووكالة الأنباء الأردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون، واصبح العاملون في المواقع الالكترونية والإذاعات ومحطات التلفزة الخاصة يحق لهم الانتساب إلى النقابة، كما شملت التعديلات بعض المسميات في الإعلام الرسمي وتحديدًا في الإذاعة والتلفزيون اللذين كانا لا يسمح لهما بالانتساب، وعلى أثر تلك التعديلات انتسب عدد كبير من الزميلات والزملاء في تلك المؤسسات واصبحوا أعضاء، مؤكدا ان تلك التعديلات حدت من الدخلاء على المهنة وبالتالي تقلصت الى حد كبير الشكاوى التي كانت ترد إلى النقابة عن مخالفات مهنية، وساهمت في تنظيم المهنة وامتدت مظلة النقابة لتشمل قطاعاً واسعاً من العاملين فيها
وفي ذات السياق رأت الصحفية وعضوة مجلس نقابة الصحفيين سابقا الزميلة هديل غبون أن هناك جملة من الإشكاليات البنيوية تواجه عمل نقابة الصحفيين بالعموم بدأت منذ عدة دورات، تتعلق بضعف مأسسة العمل وهيكلة النقابة عدا عن الإشكاليات المالية بسبب ضعف الاستثمارات.
وأكدت ان الضعف ينسحب أيضا على التشريعات الناظمة للنقابة وفي مقدمتها القانون الذي طرأ آخر تعديل عليه في 2014 ما جعل منه اليوم مجموعة من النصوص الجامدة التي لا تسمح بتوسيع مظلة الانتساب لكل العاملين في العمل الإعلامي، كما أنه لا يتضمن أي نصوص تتعلق بنظام انتخاب متقدّم، معتبرة ان هناك حاجة ماسة لإعادة بناء منظومة عمل النقابة على أكثر من مستوى، تنظيمي (إداري وتشريعي ومهني)، لأن الاهتمام بملف التدريب وتأهيل الصحفيين أيضا متأخر جدا، في ظل تسارع تطور المشهد الإعلامي.
وبينت غبون ان الفكرة الغائبة أحيانا عن الوسط الصحفي والإعلامي، أن نقابة الصحفيين ليست مجرد مظلة للعاملين في المهنة، بل جهة تفاوضية تدافع عن حقوق الصحفيين ومكاسبهم، وهذا الدور غالبا ما يمارس عند الأزمات، وليس بشكل منظّم لتحقيق مكاسب أكبر للجسم الصحفي على المدى الطويل.
وشددت على ان ملف الاستثمار في النقابة أصعب ما يمكن الحديث عنه، لأن الأطروحات التي قدمت لم تكن سوى اجتهادات من اعضاء الهيئة العامة أنفسهم، وهذه مسألة تحتاج إلى دراسات واستشارات من جهات متخصصة، كما أن مجالس النقابات قصرت في تحصيل أموالها من المؤسسات الصحفية فيما يخص نسبة 1%، وعلى وجه الخصوص من بعض المؤسسات المرئية والمسموعة التي تحقق أرباحا كبيرة في الاعلانات وبالمقابل لا تشغّل سوى أعداد محدودة من الصحفيين.
من جانبها نبهت غبون الى ان عمل المؤسسات الإعلامية كجزر معزولة عن بعضها يضعف من مكتسبات العاملين في الوسط الاعلامي، لافتة الى ان المؤسسات الاعلامية في دول أخرى تشهد بناء تحالفات مصلحية كبرى وتفاهمات فيما بينها ومع نقاباتها المهنية، كما أن الهيئة العامة الصحفية منشغلة في العمل اليومي وتغيب في كثير من الأحيان عن ممارسة دورها الرقابي على عمل النقابة.
واعتبرت ان الفرصة اليوم أمام الحوار الذي بدأته الحكومة حول استراتيجية الإعلام مهم جدا، ولابد من استثماره لصالح المؤسسات والنقابة وتعزيز استقلاليتها المالية بما يساعد على حل ولو جزء من الإشكاليات، وعلى رأسها تنظيم المهنة.
الرأي - إيمان النجار
النسخة الكاملة
