آلاف الدنانير تهدر على مسميات "وزراء دولة ومستشارين وناطقين" .. فلا ترشيد نفقات ولا هيكلة

 

"ما الداعي لوجود وزراء الدولة لشؤون كذا وكذا" ؟ ، سؤال يفتح ملف الهيكلة والتقليص لمسميات ومناصب لم يوضح بعد ما إذا كانت ستطبق عليها مضامين خطط تحديث القطاع العام الذي شدد الملك مؤخرًا وخلال اجتماعه مع المعنيين على سرعة تنفيذها بما يلمس أثره المواطنين وطلبة الجامعات . 

وجود وزير دولة للشؤون الاقتصادية وتحديث القطاع العام وآخر لرئاسة الوزراء وأخرى للشؤون القانونية في حكومة بشر الخصاونة "حكومة المسميات" ، تجعل المواطن والمسؤول في حيرة من أمره حول الجدوى منها وما إذا انعكست نتائجها على المواطن ومؤسسات الدولة كما يجب ، ناهيك عن مخصصاتهم المالية التي تتعارض مع إطار رؤية التحديث التي باتت تحتاج للتحديث وفق مضامين وأطر جديدة ، فتعدد المسميات بات وسيلة لملأ المقاعد في الرابع والهدر المالي وهنا لا تجدر الإشارة للشخوص وإنما للوصف الوظيفي بحد ذاته . 

التفكير بالهيكلة وتقليص المسميات يجب أن يبدأ من مسميات بعض الوزراء ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعضهم لم نرَ من أدائه شيئا سوى مسمى وظيفي للوزير الفلاني في الحكومة ، والتوجه نحو الدمج مثلا دمج التعليم العالي مع التربية والعمل مع الصناعة والتجارة ربما كان له سلبيات من حيث التأقلم  لكن عمليًا كان الأمر عبارة عن تطبيق فعلي لمفهوم الهيكلة والتحديث وهذا ما يجب المضي به قدمًا حتى يكون العمل مرتكزا على بنية ثابتة لا كلام إنشائي وتنظير. 

ثم تأتي مسميات أخرى كمستشار أو ناطق إعلامي لكبرى الجهات والمؤسسات في الدولة ويتقاضون آلاف الدنانير سنويا ، مقابل أعداد كبيرة من الشباب العاطل عن العامل ووظائف حدها الأدنى 260 دينارًا ، وأسس التعيين حدث لا حرج ، فإين الهيكلة وترشيد النفقات عن تلك المناصب؟ .