جفرا نيوز - الأنباء تسللت حتى الآن ولا معلومات يقينية عن الآلية التي ستعتمد في مراكز القرار الأردني لمراجعة كل الخطوات التي أنجزت على صعيد التعددية الحزبية في المرحلة الماضية وسط التقديرات التي تفترض بأن بعض الأخطاء ارتكبت فعلا.
وبان الإدارة المختصة في الديوان الملكي بالشأن السياسي الداخلي كلفت بالمراجعة و إعادة تقييم المشهد وعلى أساس الصيغة التي تفترض بصورة حازمة بان الوصفة المعتمدة وطنيا حتى الآن في السنوات المقبلة هي تلك الوصفة التي وردت في وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد حيث عدلت قوانين الانتخاب والأحزاب ،وحيث أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات تصويب أوضاع 27 حزبا من أصل 56 حزبا .
وقد يكون ذلك الأهم تستعد جميع الاطراف لاول انتخابات برلمانيه ستجري في عهد تحديث المنظومة في شهر تموز من العام المقبل 2024.
يهمس سياسيون ومسؤولون أردنيون بعملية تحديث للتحديث تمت حتى الان وبتوجيهات صدرت في اتجاهين خلف الستارة والكواليس.
الاتجاه الأول هو مراجعة عملية تنميط وتأطير الأحزاب الجديدة وإنتاج هوامش حرة أكثر ومستقلة للعمل الحزبي المرحلة المقبلة وتصويب بعض الأخطاء البيروقراطية والتنفيذية التي سجلت على تلك المسيرة.
والاتجاه الثاني هو وضع خطط تنفيذية منطقية ومعقولة قابلة للتصديق بخصوص مباديء ومسارات التمكين الاقتصادي حصريا بدلا من ترك الامور مرتهنة بتلك الفروقات ما بين الطريقة التي تفكر بها الحكومة في جناحها وطاقمها الاقتصادي والمساحة الهامشية التي ارتبطت بالجهاز الاستشاري الذي وفر مظلة ملكية لمسارات وحوارات التمكين الاقتصادي.
في التمكين الاقتصادي ايضا ثمة ملاحظات مرجعية وثمة شعور بان الماكينة لا تسير باتجاه الطموحات حيث وصف الخبير الاقتصادي والوزير السابق الدكتور محمد الحلايقة علنا ما ورد في وثيقة التمكين الاقتصادي بانه "طموح للغاية”.
والشعور وسط الخبراء والمراقبين الاقتصاديين تحديدا اليوم ان ما تم إقراره والتوصية به قد يكون طموحا لكنه قد يصل الى مستوى الرومانسية التي لا يمكن تنفيذها على ارض الواقع.
وهو الأمر الذي يفترض الجميع بان على الحكومة طرح تساؤلاته والاجابة عليها قبل انطلاق مجموعة من السيناريوهات التنفيذية والاجرائية المطلوبة لتحقيق الأهداف المعلنة وأهمها جذب إستثمارات بقيمة 10 مليارات من الدولارات خلال السنوات العشر المقبلة وتوفير نحو مليون وظيفة للاردنيين وبمعدل 100 وظيفة سنويا حتى عشر سنوات ايضا.
حزمة الإصلاحات تلك في مسار تحديث العمل الحزبي والسياسي و في المسار الاقتصادي تميزت بانها طموحة واعتبر مراقبون كثر بانها طموحة الى حد انها رفعت سقف التوقعات .
لكن إعاقات بيروقراطية الطابع رصدت هنا وهناك ودفعت باتجاه إعادة إجراء مشاورات و كلف موظفون مسؤولون بإجراء هذه المراجعات وتقييمها في الوقت الذي وضعت فيه قوائم تصف او تشخص الاخطاء المحتملة لاستدراكها .
وعملية المراجعة هنا تثبت مجددا ان خيارات التمكين الاقتصادي والتحديث السياسي هي الصيغة الاساسية في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل البلاد.
وقد كان جلالة الملك عبد الله الثاني قد أعلن بأن أي مسؤول أو موظف أو وزير لا يرى في نفسه قدرة على التعامل مع المطلوب منه في سياقات مسارات المئوية الثانية للدولة سيخرج من معادلة الوظيفة.
الرأي اليوم
النسخة الكاملة
