جفرا نيوز - للمرة الثانية خلال شهرين، وجهت اتهامات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكن هذه المرة على المستوى الفيدرالي، فقد أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، توجيه 37 اتهاماً له في قضية أرشيف البيت الأبيض.
غير أن تحقيقات أخرى تطال الرئيس الجمهوري السابق. وفي ما يلي تحديث للقضايا التي تطال ترمب الساعي إلى ولاية ثانية في العام 2024، وفق فرانس برس.
قضية ستورمي دانيالز
في إطار هذه القضية، يواجه ترمب تهماً بـ"دفع" المال مقابل شراء صمت 3 أشخاص كان من الممكن أن يكشفوا عن معلومات قد تضر به في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية للعام 2016، والتي فاز فيها في النهاية.
وفي صلب هذه القضية، مبلغ 130 ألف دولار تم دفعها إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل شراء صمتها بشأن علاقة خارج الزواج تعود إلى العام 2006.
فيما أدرج ترمب هذه المدفوعات في إطار "الرسوم القانونية" بحسابات شركته "منظمة ترمب"، ما أدى إلى أن توجه إليه أخيراً 34 تهمة "تزوير مستندات محاسبية".
بينما دفع الرئيس السابق، الذي مثل في الرابع من أبريل أمام محكمة في نيويورك، بأنه غير مذنب.
الهجوم على الكابيتول
حققت لجنة برلمانية حلتها الأغلبية الجمهورية في دور ترمب بالهجوم الذي نفذه أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021، في حين كان المشرعون يصادقون على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.
وخلال جلسات الاستماع، رأت اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية حينها أن الرئيس السابق حرَض أنصاره قبل الهجوم و"فشل في أداء واجبه كقائد أعلى للقوات المسلحة" خلاله. وغطت وسائل الإعلام بشكل واسع أعمال اللجنة التي استدعته لكنه توجه إلى القضاء لرفض المثول أمامها.
وفي تقريرها النهائي، قالت اللجنة إن ترمب يجب ألا يشغل وظائف عامة جديدة بعدما حرض أنصاره على "التمرد". كما أوصت بأن يطلق القضاء الفيدرالي ملاحقات ضده خصوصاً لدعوته إلى العصيان.
إلى ذلك سينظر المدعي الخاص جاك سميث أيضاً في دور الرئيس السابق في محاولات إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي نهاية تحقيقه، يمكنه أيضاً أن يوصي إن كان ينبغي توجيه الاتهام إليه أم لا.
غير أن الكلمة الأخيرة تعود إلى وزير العدل ميريك غارلاند الذي وجه مكتبه بالفعل اتهامات إلى أكثر من 870 مشاركاً في الهجوم.
انتخابات 2020 في جورجيا
تحقق مدعية عامة في ولاية جورجيا منذ 2021 في "محاولات التأثير على العمليات الانتخابية" بهذه الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة التي فاز فيها جو بايدن بفارق ضئيل.
وفي مكالمة هاتفية كشف مضمونها لاحقاً، طلب ترمب من براد رافنسبيرغر أحد كبار المسؤولين في جورجيا أن "يجد" نحو 12 ألف بطاقة اقتراع باسمه وهو ما يكفي لعكس النتائج في هذه الولاية.
بينما كلفت فاني ويليس المدعية العامة في مقاطعة فولتون التي تضم أتلانتا هيئة محلفين كبرى لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمقاضاة دونالد ترمب.
وقد تمكنت من جمع شهادات من شخصيات من الدائرة القريبة لقطب العقارات السابق، لا سيما من محاميه الشخصي السابق رودي جولياني الذي يواجه بدوره تحقيقاً جنائياً. وأوصت هيئة المحلفين الكبرى هذه بإصدار لوائح اتهام ضد عدد من الأشخاص من دون الكشف عما إذا كان الرئيس السابق من بينهم.
قضاياه المالية في نيويورك
في يناير فرض على "منظمة ترمب" في نيويورك دفع غرامة قد تصل قيمتها إلى 1.6 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي والضريبي، في أول عقوبة جزائية للمجموعة التي تنتظر محاكمة مدنية أكبر في الخريف.
فقد رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك النائبة الديمقراطية ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضد ترمب وأبنائه ومجموعته التجارية بتهمة التلاعب "عن عمد" بتقييم أصول المجموعة للحصول على قروض بفائدة ميسرة من البنوك أو تخفيض ضرائبها. وتشمل المجموعة نوادي للغولف وفنادق فخمة وممتلكات أخرى.
كما تطالب المدعية بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدولة، بالإضافة إلى منع الرئيس السابق وأقاربه من تولي إدارة شركات.
النسخة الكاملة
